في منتصف مارس 2024، عبر "إسماعيل.ك" إلى جمهورية مصر العربية بوثيقة سفر تُستخدم لمرة واحدة، كون جواز سفره منتهي الصلاحية، وبعد أيام من وصوله برفقة عائلته، ذهب كحال الغزيين إلى السفارة الفلسطينية، لتبدأ رحلة المعاناة، حين تقدم بطلب لتجديد جواز سفره. في بداية الأمر، كان تأخر وصول الجوازات لأسابيع طويلة يبدو أمرًا طبيعيًا، لكن طالت المدة وهناك الآلاف، كحاله، لا يزالون ينتظرون "الرد". وحين طال انتظار "إسماعيل" للحصول على جوازه، كبقية أفراد أسرته، ظل يسأل بشكل مستمر داخل السفارة، وكان الرد: "لسه ما صدر، تعال المرة الجاية، في قوائم جديدة". ليكتشف بعد عام أن جواز سفره محتجز في السفارة، وأن هناك "منعًا أمنيًا"، ضاق كثيرًا، فلم يرتكب أي ذنب سوى أنه "موظف حكومة غزة". اعترض كثيرًا على القرار، وحاول بشتى الوسائل الحصول على جواز سفره، لكنه لم يتمكن، كما يقول لـ"الرسالة نت"، موضحًا أن احتجاز جواز سفره أفقده الكثير من الفرص، خاصة المنح الدراسية، وهو متخصص في هندسة الحاسوب، كما شتّت شمل عائلته التي وصلت إلى ماليزيا. يقول: "الآن أنا بلا أوراق ثبوتية، وفي حال فكرت بالعودة إلى قطاع غزة سأتردد ألف مرة، كون قرار السلطة في رام الله بحرماني من جواز سفري، أخشى أن أُعتقل عند الحواجز أو أقع بين أيدي العصابات، فهذه طريقة تسهّل على الطرفين اصطياد الشباب وإهانتهم، والسلطة تساهم في ذلك". هذه الحالة وصلت إليها "الرسالة نت" بعد منشور أثاره الكاتب والمحلل السياسي عدلي صادق عبر صفحته على فيسبوك، حول احتجاز السفارة الفلسطينية في مصر لنحو 5 آلاف جواز سفر دون وجه حق، والدواعي التي يُتردد أنها "منع أمني"، مما يثير التساؤل حول قانونية احتجاز جوازات السفر وتأثيرها على الغزي الذي ينتظر العودة إلى قطاع غزة أو البحث عن فرصة عمل أو دراسة خارج مصر. حرمان الوثائق الرسمية لم يقتصر المنع على الرجال، بل طال السيدات أيضًا، كما جرى مع "آية عمر" – اسم مستعار – وهي زوجة شهيد وصلت إلى مصر عبر تنسيق شركة "ياهلا" برفقة أطفالها الأربعة في السادس من إبريل/نيسان 2024، وكان دخولها بوثائق سفر مؤقتة إلى حين إصدار جوازات سفر لها ولأطفالها. تقدمت بطلب الحصول على جوازات السفر في السفارة، وبقيت تنتظر ورود اسمها ضمن كشوفات الجوازات القادمة من رام الله، والتي تعلن عنها السفارة بين حين وآخر، جميع من تقدموا معها تسلموا جوازاتهم، باستثنائها وأطفالها. وبواسطة أحد أقاربها في رام الله، تمكنت من معرفة أنه تم إصدار جوازات سفر لها ولأطفالها، لتكتشف أن جوازها موجود لكنها محرومة من استلامه. حاولت الاستفسار أكثر من مرة، حتى علمت أن السبب هو "منع أمني"، لكونها كانت تعمل معلمة في حكومة غزة، وتعلّق قائلة: "هل هذا سبب يحرمني أنا وأطفالي؟ ألا يكفي أن زوجي استشهد ولم يعد لنا سند؟". وتتابع: "هل أصبح تعليم أبناء بلدي جريمة تُعاقَب عليها المعلمات؟"، مستنكرة القرار، ومؤكدة أنه يثير مخاوفها كذلك بشأن العودة إلى قطاع غزة. وتقول لـ "الرسالة نت": "بيتي في النصيرات ما زال قائمًا كما هو، لكنني أخشى العودة بسبب عدم امتلاكي جواز سفر، وقد يكون حرماني منه ذريعة لإهانتنا أو اعتقالي عند المعبر فور الوصول".

المرصد الأورومتوسطي: الحرمان من الوثائق الرسمية من أشكال العقاب الجماعي والتمييز السياسي

وفي هذا السياق، وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أزمة احتجاز السلطة الفلسطينية جوازات سفر آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة العالقين في مصر، في ظل شكاوى متزايدة من استخدام ما يُعرف بـ"المنع الأمني" ذريعةً لرفض إصدار الجوازات أو تجديدها. وأشار المرصد إلى أن هذه الإجراءات خلّفت تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة على الغزيين المقيمين في مصر، إذ وضعت كثيرين منهم في "منطقة قانونية رمادية" نتيجة تعطل تجديد إقاماتهم الرسمية، ما يعرّضهم لخطر الاحتجاز أو الترحيل القسري، فضلًا عن فقدان القدرة على إبرام عقود العمل أو استكمال إجراءات الدراسة والعلاج. وندد المرصد بهذه السياسات، معتبرًا أن حرمان الفلسطينيين من وثائقهم الرسمية يمثل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي والتمييز السياسي، وانتهاكًا واضحًا للحق في حرية التنقل، خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها النازحون من قطاع غزة. وبيّن أن الأزمة طالت شرائح واسعة من الغزيين، بينهم جرحى ومرضى وطلاب، حيث يضطر بعضهم إلى الانتظار لأشهر طويلة دون الحصول على جوازات سفرهم، فيما يتعرض آخرون – وفق شهادات متداولة – لظروف ابتزاز مالي مقابل تسريع إجراءات الإصدار أو التجديد. منصة إلكترونية لتوثيق شكاوى المواطنين أثار منشور كتبه المحلل السياسي عدلي صادق حالةً من الجدل حول أزمة احتجاز السلطة الفلسطينية جوازات سفر آلاف المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة الموجودين خارج الأراضي الفلسطينية، ما دفع عشرات المتابعين إلى سرد قصصهم مع الحرمان من الجوازات، أو التعبير عن غضبهم تجاه القرار. وفي هذا السياق حذّر الكاتب والمحلل السياسي عدلي صادق من تفاقم أزمة احتجاز السلطة الفلسطينية جوازات سفر آلاف المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة الموجودين خارج الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن القضية تحولت إلى معاناة إنسانية وقانونية متصاعدة تمس أكثر من خمسة آلاف فلسطيني، معظمهم عالقون في دول عربية وأجنبية دون وثائق رسمية تمكّنهم من متابعة حياتهم الطبيعية. وقال صادق في منشور له عبر الفيسبوك نقلته "الرسالة نت" إن احتجاز جوازات السفر لا يقتصر أثره على تقييد حركة المواطنين، بل يمتد إلى تعريضهم لأزمات مع سلطات الدول المضيفة، نتيجة انتهاء الإقامات أو تعطل المعاملات الرسمية، معتبرًا أن ما يحدث يمثل "نقلًا للحصار من داخل غزة إلى خارجها"، لكن هذه المرة عبر جهة يفترض أنها مسؤولة عن حماية مصالح المواطنين.

الكاتب عدلي صادق: استمرار احتجاز جوازات السفر يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو إداري

وانتقد صادق استمرار ما وصفه بـ"الممارسة الشائنة"، متسائلًا عن الأساس القانوني أو الدستوري الذي يجيز حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز سفر، حتى في حال وجود اتهامات أو مخالفات بحقه، مشيرًا إلى أن الحق في الوثائق الرسمية لا يجوز مصادرته بقرارات أمنية غير معلنة. وأوضح أن منشوراته السابقة حول القضية دفعت عشرات المتضررين للتواصل معه وإرسال شهاداتهم، مبينًا أن معظم الرسائل جاءت من فلسطينيين يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية ويعانون من تعطل مصالحهم الحياتية بسبب عدم حصولهم على جوازات سفرهم. ونقل صادق عن أحد المتضررين دعوته للتوجه إلى المؤسسات الحقوقية العربية والدولية، من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب هيئات حقوقية دولية، للضغط من أجل إنهاء الأزمة ووقف ما وصفه بـ"الانتهاك المستمر" بحق الفلسطينيين العالقين في الخارج. كما أشار إلى رسالة أخرى تلقاها من طالب طب فلسطيني يدرس في إحدى الجامعات المصرية، عبّر فيها عن خشيته من تعطّل مستقبله الدراسي بسبب عدم تجديد جواز سفره، متسائلًا عما إذا كان بالإمكان إصدار جواز مؤقت يتيح له استكمال معاملاته القانونية والدراسية. وأكد صادق أن غالبية المتضررين هم من الفئات التي غادرت قطاع غزة لأغراض الدراسة أو العلاج أو العمل، وقد خضعوا مسبقًا لإجراءات وتدقيقات أمنية قبل سفرهم، معتبرًا أن استمرار احتجاز جوازاتهم يفتقر إلى أي مبرر قانوني أو إداري. ولفت إلى أن غياب الوثائق الرسمية يضع الفلسطينيين في مواجهة مباشرة مع قوانين الدول المضيفة، التي تشترط وجود أوراق ثبوتية سارية لاستكمال الإقامة أو العمل أو الدراسة، محذرًا من أن ذلك قد يعرّض بعضهم لخطر الترحيل أو فقدان حقوقهم الأساسية. وأشار صادق إلى مقترحات أرسلها متضررون، من بينها إنشاء منصة إلكترونية لتوثيق شكاوى المواطنين المحتجزة جوازات سفرهم، بهدف تسليط الضوء على القضية وممارسة ضغط حقوقي وإعلامي لإنهائها. "التحول لعصفور" ينهي الأزمة وهنا حكاية أخرى، يرويها المهندس إسماعيل رمضان أحمد، ليحكي جانبًا من معاناة الفلسطينيين العالقين خارج قطاع غزة بسبب احتجاز جوازات سفرهم، مؤكدًا أن جواز سفره ما يزال محتجزًا منذ ثمانية أشهر رغم صدوره رسميًا. ويقول إن رسالة وصلته تفيد بأن جواز السفر أصبح موجودًا داخل السفارة الفلسطينية، إلا أن السفارة أبلغته لاحقًا بأنه لم يصل وأنه "محتجز"، دون توضيح أسباب قانونية واضحة. وما يفاقم معاناته هو شعوره بأن القضية تتجاوز الإجراءات الإدارية إلى ما وصفه بـ"العقاب السياسي"، مضيفا إن البعض أخبره صراحة بأن تغيير مواقفه أو "التحول إلى عصفور"، بحسب التعبير المتداول، قد يسهّل حصوله على جواز السفر. كما تعرض لمحاولات ابتزاز مالي، موضحًا أن أحد الأشخاص طلب منه مبلغًا ماليًا مقابل المساعدة في تسليم جوازه، في وقت يعيش فيه آلاف الفلسطينيين الظروف ذاتها. ويشير إسماعيل إلى أن أرقامًا متداولة داخل السفارة تتحدث عن احتجاز نحو 7700 جواز سفر، تعود لفلسطينيين من فئات مختلفة، بينهم أبناء شهداء وزوجاتهم، وموظفون سابقون في حكومة غزة، وأشخاص محسوبون على فصائل سياسية مختلفة أو تعرضوا، بحسب وصفه، لـ"تقارير كيدية". ويعبّر عن استغرابه من استمرار هذه الإجراءات، متسائلًا عن الجهة التي تتخذ مثل هذه القرارات، ومعتبرًا أن احتجاز جواز السفر يمس أحد أبسط حقوق الإنسان، لأنه يحرم المواطن من إثبات هويته وحرية الحركة والسفر والعمل. ويؤكد أن حرمان المواطن من جواز سفره لا يجوز أن يتم إلا بقرار قضائي معلن، وليس بناءً على اتهامات أو تصنيفات غير واضحة، مضيفًا أن بعض الأصوات ساهمت في تأجيج الأزمة من خلال المطالبة بحرمان فئات معينة من الجوازات تحت ذرائع سياسية أو اتهامات قد تكون كيدية، وفق تعبيره. وللوقوف على الجوانب القانونية لهذه القضية الشائكة، التي تحرم آلاف الفلسطينيين خارج قطاع غزة من حرية التنقل والعلاج والتعليم، أكد الباحث القانوني كريم أبو عجيرم أن احتجاز جوازات سفر فلسطينيين من قطاع غزة الموجودين خارج الأراضي الفلسطينية يثير إشكاليات قانونية ودستورية خطيرة، خاصة في ظل غياب أي قرارات قضائية معلنة تبرر منع تسليم هذه الوثائق الرسمية لأصحابها. وأوضح أبو عجيرم، في حديثه لـ"الرسالة نت"، أن جواز السفر يُعد وثيقة رسمية شخصية مرتبطة بحق المواطن في التنقل والسفر، ولا يجوز احتجازه أو الامتناع عن تسليمه إلا وفق سند قانوني واضح وإجراءات معلنة تصدر عن جهة مختصة وتخضع لرقابة القضاء.

حقوقي: منع تسليم جوازات السفر دون مبرر مشروع يشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الأساسي الفلسطيني وللمعايير الدولية