حذر مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مخططات إسرائيلية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني بكافة مكوناته، مشدداً على أن المجتمع المسيحي الفلسطيني يواجه تهديدات متزايدة تهدف إلى دفعه للرحيل القسري. وأوضح لينك أن تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين ضد رجال الدين والمنشآت الكنسية يأتي في سياق سياسة ممنهجة لتغيير هوية الأرض.

وأكد المسؤول الأممي السابق أن استهداف المسيحيين في القدس وبقية الأراضي المحتلة يرتبط في جوهره بكونهم فلسطينيين يرفضون التخلي عن أرضهم، وليس فقط بسبب انتمائهم الديني. وأشار إلى أن هذه الهجمات تندرج ضمن إطار أوسع من الانتهاكات التي تستهدف حرمان الشعب الفلسطيني بأكمله من حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وفيما يخص حادثة الاعتداء الأخيرة على راهبة فرنسية في القدس الشرقية، كشف لينك أن السلطات الإسرائيلية لم تشرع في التحقيق الجدي إلا بعد ممارسة ضغوط دولية مكثفة. واعتبر أن هذا التباطؤ يعكس حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها المستوطنون، حيث نادراً ما تخضع الانتهاكات اليومية ضد الفلسطينيين لمساءلة قانونية حقيقية.

ولفت لينك إلى أن مدينة القدس شهدت هذا العام سابقة خطيرة تمثلت في منع إقامة قداس 'أحد الشعانين' في كنيسة القيامة، وهو إجراء لم يحدث منذ قرون طويلة. واعتبر أن هذه التقييدات، التي شملت أيضاً إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لمدة 40 يوماً بذريعة التوترات العسكرية، تهدف إلى تقويض حرية العبادة وفرض واقع سياسي جديد.

وشدد المقرر السابق على أن المساعي الإسرائيلية لتعميق الاحتلال تأتي في ظل غياب المساءلة الدولية، وهو ما شجع الحكومة اليمينية على تصعيد إجراءاتها القمعية. وأوضح أن هذا المسار ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لعمليات التهجير التي بدأت عام 1948 حين طُرد مئات آلاف الفلسطينيين من ديارهم دون السماح لهم بالعودة.

وذكر لينك أن إسرائيل، رغم انضمامها للأمم المتحدة في أواخر الأربعينيات، لا تزال تضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية المتعلقة بحق العودة وحماية المدنيين تحت الاحتلال. وأضاف أن فرض ظروف معيشية قاسية وحصار القرى والبلدات هي أدوات تستخدمها سلطات الاحتلال لدفع المسيحيين والمسلمين على حد سواء نحو الهجرة الطوعية.