أعلنت نقابة المهندسين - مركز القدس، اليوم الأحد، عن خوض إضراب شامل ومفتوح مع الامتناع الكامل عن التوجه إلى أماكن العمل في القطاع الحكومي والوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين، وذلك اعتباراً من صباح يوم غدٍ الإثنين الموافق 11 مايو 2026 وحتى إشعار آخر.
وجاء في بيان النقابة أن هذا التصعيد يأتي ردًا على استمرار الحكومة في سياسة "التنصل من مسؤولياتها" تجاه حقوق المهندسين، وإمعانها في "سياسة التمييز الفاضح" بين أبناء المؤسسة الواحدة، في إشارة إلى صرف مبالغ مالية وفئات محددة دون غيرها، مما يضرب أسس العدالة الوظيفية ويكرّس شعوراً بالظلم والإقصاء لدى آلاف المهندسين.
وأكدت النقابة في بيانها الذي وصل لـ "راية" نسخة منه، على عدة قرارات، هي، الامتناع الكامل عن التوجه لأماكن العمل من صباح الإثنين وحتى إشعار آخر، واعتبار المهندسين في حالة إضراب شامل ومفتوح إلى حين صرف الرواتب والمستحقات المالية كاملة، وإنهاء سياسة التمييز بين الموظفين العموميين، وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد وعن أي تعطيل يطال سير العمل في المؤسسات العامة نتيجة "تجاهلها المستمر لمطالب المهندسين".
وشددت النقابة على أن قرار فك الإضراب والعودة إلى العمل مرتبط كلياً بانتظام صرف الرواتب وجدولة المستحقات المالية جميعها، بالإضافة إلى تثبيت الحقوق المتفق عليها في قسيمة الراتب.
ودعت النقابة جميع الزملاء والزميلات إلى الالتزام الكامل بقرار النقابة ورص الصفوف، مؤكدة أن كرامة المهندس الفلسطيني وحقوقه ليست محل مساومة أو تسويف، وأنها ستلجأ لكافة الوسائل النقابية والقانونية المشروعة للدفاع عن حقوق منتسبيها.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على دور المهندس الوطني والمهني في بناء مؤسسات الوطن، معتبرة أن السياسات "المجحفة" الحالية تمثل اعتداءً مباشراً على مكانة المهندس ودوره الحيوي.
💬 التعليقات (0)