كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي العام (PCPO) عام 2026 على عينة بلغت (412) مستجيبًا، عن وجود فجوة متزايدة بين التصور المجتمعي للديمقراطية المحلية وبين الواقع العملي الذي تُدار من خلاله انتخابات المجالس البلدية والقروية. فقد أظهرت النتائج أن 57.7% من المشاركين يعتقدون أن التحالفات والتفاهمات الداخلية تؤثر في نتائج الانتخابات أكثر من الكفاءة والخبرة، بينما أشار 62.4% إلى وجود “اتفاقات غير معلنة” داخل القوائم الانتخابية، في حين عبّر 48.9% عن ضعف ثقتهم بعدالة آليات الاختيار داخل القوائم، وأيد 71.2% إجراء إصلاحات على النظام الانتخابي الحالي. وتعكس هذه النتائج، بصورة واضحة، حالة من القلق المجتمعي تجاه قدرة النظام الانتخابي القائم على إنتاج مجالس محلية تمتلك الكفاءة والانسجام والقدرة على إدارة الشأن العام المحلي بصورة فعالة.

ولا يمكن النظر إلى هذه المؤشرات بوصفها مجرد أرقام إحصائية معزولة، بل باعتبارها تعبيرًا عن تحولات أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين المجتمع المحلي وآليات التمثيل السياسي والإداري. فالانتخابات المحلية، في جوهرها، ليست مجرد عملية تنافس على المقاعد، بل هي أداة لتنظيم السلطة المحلية وتحديد من يمتلك القدرة على إدارة الخدمات والتنمية واتخاذ القرار. ولذلك، فإن أي خلل في تصميم النظام الانتخابي ينعكس بصورة مباشرة على جودة الإدارة المحلية وعلى مستوى الثقة الشعبية بالمؤسسات المنتخبة.

لقد ساهم النظام الانتخابي الحالي للمجالس البلدية والقروية في توسيع دائرة المشاركة السياسية والاجتماعية، حيث أتاح لمختلف القوى والفئات والعائلات الدخول في العملية الانتخابية من خلال القوائم، الأمر الذي عزز منطق التعددية والتمثيل الواسع. غير أن هذا التوسع في التمثيل لم يكن دائمًا مرادفًا للكفاءة أو الفعالية المؤسسية. فمع مرور الوقت، بدأت تظهر اختلالات بنيوية وإجرائية أثرت على طبيعة العمل داخل المجالس المحلية وعلى جودة الأداء الإداري والخدماتي.

وتتمثل الإشكالية الأكثر وضوحًا في آلية “التصويت الجزئي داخل القوائم”، حيث يُطلب من الناخب اختيار عدد محدود من المرشحين من قائمة تضم عددًا أكبر من الأسماء. فعلى سبيل المثال، قد تضم القائمة ثلاثة عشر مرشحًا، بينما يُسمح للناخب بالتصويت لخمسة فقط. ورغم أن هذه الآلية تبدو من الناحية النظرية وكأنها تمنح الناخب حرية أوسع في الاختيار، فإنها تُنتج عمليًا حالة من التنافس الداخلي داخل القائمة الواحدة، حيث يتحول أعضاء الفريق الانتخابي إلى منافسين فيما بينهم بدلًا من كونهم فريقًا متكاملًا يحمل رؤية موحدة لإدارة البلدية أو المجلس القروي.

وهنا تبدأ ظاهرة “الكواليس الانتخابية” بالظهور بصورة أكثر وضوحًا، حيث تُعقد تفاهمات غير معلنة داخل بعض القوائم بهدف توجيه الأصوات نحو أسماء محددة، غالبًا بناءً على اعتبارات عائلية أو اجتماعية أو توازنات داخلية، وليس استنادًا إلى معايير الخبرة والكفاءة. وفي هذه الحالة، لا يصبح الفوز انعكاسًا للقدرة الإدارية أو الرؤية التنموية، بل نتيجة مباشرة لشبكات النفوذ والعلاقات الداخلية. وبهذا المعنى، فإن النظام الانتخابي لا يعيد فقط إنتاج التمثيل، بل يعيد أيضًا إنتاج البنية الاجتماعية التقليدية بكل ما تحمله من موازين قوة وتحالفات غير رسمية.

وتنسجم هذه الحالة مع ما تشير إليه نظريات الحرمان النسبي، التي ترى أن شعور الأفراد بغياب العدالة أو تكافؤ الفرص يؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات السياسية والإجراءات الديمقراطية (Gurr, 1970; Runciman, 1966). فحين يشعر المواطن أو المرشح بأن النتائج لا تُبنى أساسًا على الجدارة، بل على التفاهمات الداخلية، فإن الثقة بالعملية الديمقراطية نفسها تبدأ بالتراجع، ويتحول التصويت من أداة للتغيير إلى مجرد آلية لإعادة إنتاج التوازنات التقليدية.