نجحت مؤسسة سانت إيف، في انتزاع قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلًا تجاريًا على مدخل بلدة العيزرية بشكل مؤقت، وذلك بعد تقديم التماس مستعجل في ساعات متأخرة من مساء السبت.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " أن هذا التحرك جاء بينما كان أصحاب المحال التجارية يعيشون حالة من القلق الشديد مع اقتراب موعد الهدم، حيث شرع العديد منهم بإفراغ محالهم من البضائع بعد تلقيهم تبليغات شفهية يوم الأربعاء الماضي بضرورة الإخلاء تمهيدًا للهدم صباح الأحد.

وأكدت أن غالبية هذه المحال لم تتلقَّ أوامر هدم قانونية مسبقة، فيما كان بعضها ممثلًا من قبل محامين خاصين، الأمر الذي دفع الطواقم القانونية في سانت إيف إلى التحرك القضائي العاجل لحماية حق المواطنين في الاعتراض والدفاع عن أنفسهم وفق الأصول القانونية.

ويطرح الالتماس تساؤلات قانونية جوهرية حول الصلاحيات التي تستند إليها سلطات الاحتلال في تنفيذ الهدم، خاصة أن أي ادعاء يتعلق بعدم الترخيص يفترض قانونًا إصدار إخطارات رسمية ومنح أصحاب المحال فرصة لتقديم طلبات ترخيص واعتراضات وفق أحكام القانون الأردني المعمول به في المنطقة.

كما يهدف الالتماس إلى كسب مزيد من الوقت أمام أصحاب المحال لمواجهة المخطط المرتبط بما يسمى "شارع نسيج الحياة"، والذي يُرجح أن تكون أوامر الهدم مرتبطة بأعمال شقه وتوسيعه.

وأوضحت المؤسسة أن طواقمها القانونية واصلت العمل على مدار يومي الجمعة والسبت في سباق مع الزمن، انطلاقًا من مسؤوليتها في عدم ترك المواطنين وحدهم أمام سياسات الهدم المتصاعدة في مناطق ج بالضفة الغربية.