تصاعدت في الآونة الأخيرة نبرة التحذير داخل الأوساط الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال تجاه التحركات المصرية في شبه جزيرة سيناء. ورغم التأكيدات الرسمية على أن السلام مع القاهرة يمثل رصيداً استراتيجياً لا يمكن الاستغناء عنه، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من الانتهاكات المتراكمة لبنود الملحق الأمني لاتفاقية السلام.

وفي هذا السياق، أشار ديفيد بن بيست، القنصل الفخري والمراسل السابق لإذاعة جيش الاحتلال، إلى أن اتفاقية عام 1979 وضعت قيوداً صارمة على حجم ونوعية القوات المصرية في المنطقة 'ج'. واعتبر بن بيست أن هذه القيود كانت تهدف أساساً لمنع الاحتكاك المباشر وبناء الثقة، لكن الواقع الميداني بدأ يبتعد عن هذه النصوص بشكل مقلق.

وتعود جذور زيادة القوات المصرية إلى الحاجة الملحة لمحاربة تنظيم 'داعش' الإرهابي الذي نشط في سيناء خلال السنوات الماضية. وقد أدركت مصادر أمنية في دولة الاحتلال حينها ضرورة منح مصر مرونة عسكرية للتعامل مع التهديدات الأمنية التي كانت تمس استقرار المنطقة بأكملها.

وبناءً على ذلك، صدرت موافقات ضمنية وعلنية من جانب الاحتلال للسماح لمصر بنشر قوات تتجاوز السقف المحدد في الاتفاقية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا الاستثناء الذي كان من المفترض أن يكون مؤقتاً، بدأ يتحول إلى سياسة 'توسع تدريجي' تفرض أمراً واقعاً جديداً على الحدود.

وتشير التقارير إلى أن مصر لم تكتفِ بزيادة أعداد الجنود، بل عمدت إلى إدخال منظومات أسلحة ثقيلة وبناء بنية تحتية عسكرية متطورة. كما شملت التحركات إنشاء مراكز لوجستية دائمة وقواعد إمداد، مما يعزز القدرة على البقاء العسكري الطويل في مناطق كانت منزوعة السلاح سابقاً.

ويرى بن بيست أن اقتراب الوجود العسكري المصري من الحدود يمثل عملية هادئة وذات أهمية استراتيجية بالغة الخطورة. فوجود قوات مجهزة تجهيزاً كاملاً على مقربة من خط التماس قد يؤدي إلى تصعيد سريع وغير محسوب في حال وقوع أي أزمة سياسية مفاجئة بين البلدين.