أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، مساء السبت 9 أيار/ مايو 2026، سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجًا على ما وصفته باستمرار حالة التعنت الحكومي، وتفاقم أزمة نقص الأدوية وشح الكوادر الطبية، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تدهور الأوضاع الصحية وما يترتب عليها من تهديد لحياة المرضى وسلامة الخدمات الطبية.

وقالت النقابة، في بيان صادر عن مجلسها، إن الأوضاع في القطاع الصحي وصلت إلى مرحلة “لا يمكن السكوت عنها”، في ظل استمرار نقص الأدوية الأساسية وتراجع القدرة التشغيلية للمرافق الصحية، إلى جانب النقص الحاد في الكادر الطبي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المرضى وجودة الخدمة المقدمة لهم.

وقرر مجلس النقابة إغلاق مراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز التابعة لها بشكل كامل، عازيًا ذلك إلى عدم توفر الأدوية ونقص الطواقم الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة ومنتظمة.

كما أعلنت النقابة أن عمل المستشفيات الحكومية سيقتصر على خدمات إنقاذ الحياة والحالات الطارئة فقط، مع اعتماد دوام المناوبين بالحد الأدنى في مختلف الأقسام، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي للضغط باتجاه معالجة الأزمة الصحية المتفاقمة.

ودعت النقابة أطباء الامتياز العاملين في مراكز الرعاية الأولية إلى التوجه إلى أقسام الطوارئ في أقرب مستشفى، بهدف المساهمة في تقديم الخدمات الطبية العاجلة للحالات التي تستدعي التدخل الفوري.

وفي إطار التصعيد النقابي، قررت النقابة عدم توجه الأطباء العاملين إلى الدوام في مبنى وزارة الصحة في نابلس ورام الله، مؤكدة أن مخالفة هذا القرار ستعرّض أصحابها للمحاسبة النقابية. كما أعلنت وقف مشاركة الأطباء في اللجان المشكلة من وزارة الصحة، أو في أي من أنشطتها بمختلف أشكالها.