يواجه الاحتلال الإسرائيلي مأزقاً دبلوماسياً حرجاً في القارة الأوروبية، حيث يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل في بروكسل لمناقشة سلسلة من القرارات الصارمة. وتأتي هذه التحركات في ظل تغير الخارطة السياسية الأوروبية، لا سيما بعد خسارة الحليف الاستراتيجي فيكتور أوربان في المجر، مما فتح الباب أمام معارضي السياسات الإسرائيلية لتمرير عقوبات كانت معطلة سابقاً.

وتقود كل من فرنسا والسويد حراكاً داخل الاتحاد للمطالبة بفرض رسوم جمركية شاملة على كافة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن هذه الرسوم لن تقتصر على مستوطنات الضفة الغربية فحسب، بل ستشمل أيضاً هضبة الجولان المحتلة وشرقي القدس، مما يعني رفع أسعار هذه السلع بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30% في الأسواق الأوروبية.

وتشير التقارير إلى أن الغضب الأوروبي المتصاعد يعود إلى عدة ملفات، أبرزها تصاعد عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة والتوسع الاستيطاني غير المسبوق. كما يرى الدبلوماسيون الأوروبيون أن التوجهات الإسرائيلية الأخيرة، مثل التلويح بتطبيق عقوبة الإعدام والانسحاب من اتفاقيات دولية، تمثل ابتعاداً خطيراً عن القيم الأساسية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تطال هذه العقوبات الاقتصادية قطاعات حيوية في المستوطنات، بما في ذلك صادرات التمور ونبيذ الجولان ومنتجات العناية الشخصية المستخرجة من البحر الميت. ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة ليست عقاباً مباشراً، بل هي تصحيح قانوني يحرم المستوطنات من امتيازات الإعفاء الجمركي التي تمنح فقط للمنتجات المصنعة داخل حدود عام 1967.

وعلى الصعيد السياسي، يدرس الوزراء الأوروبيون فرض عقوبات شخصية على الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش، وهي خطوة تتطلب إجماعاً كاملاً. ومع غياب الفيتو المجري التلقائي، تترقب الأوساط الإسرائيلية بقلق موقف بودابست الجديد، حيث يسعى رئيس الوزراء المنتخب بيتر ميديار لتحسين علاقاته مع بروكسل مقابل الإفراج عن تمويلات بمليارات اليورو.

وفي تطور لافت، يبدو أن إسرائيل فقدت دعم إيطاليا التي كانت تعتبر حليفاً قوياً، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة من قبل متطرفين يهود على الكنائس والرهبان في القدس. وقد أثارت هذه الحوادث، بالإضافة إلى تدنيس معالم مسيحية في جنوب لبنان، استياءً واسعاً في روما، مما جعل الموقف الإيطالي أكثر ميلاً لدعم الإجراءات العقابية الأوروبية.