أعلن ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم السبت، أن البنك وافق على رفع حزمة التمويل التنموي لمصر بمقدار 300 مليون دولار، لمساعدتها على مواجهة تداعيات الحرب على إيران.

ووافق مجلس إدارة البنك الدولي أمس الجمعة، على الحزمة التي تهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الأخضر.

وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب ضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار. إقرأ أيضاً توقعات بارتفاع أسعار الطاقة العالمية بنسبة 24 %

وقال جيمبرت للصحافيين إن البنك رفع حصته لمصر من 500 مليون دولار، مرجعا ذلك إلى "حالة الضبابية في المنطقة، والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران".

وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو 6 بالمئة، ومدة استحقاق تبلغ 30 عاما، وفترة سماح قبل بدء السداد.

وهذه العملية هي الثانية في برنامج من ثلاثة أجزاء؛ جرى إقرار الجزء الأول في يونيو/ حزيران عام 2024، ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.