عمّان- في صباح اعتيادي، فوجئ المواطن الأردني محمد نصار بأن سنوات عمله الـ10 تحوّلت إلى مصدر قلق، بعدما كشفت التعديلات الحكومية على الضمان الاجتماعي معادلة أربكت حساباته، ودفعته إلى سحب اشتراكاته خوفا من عدم الحصول على راتب تقاعدي عند سن الـ60.

ودخلت تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026 في الأردن مرحلة حساسة من النقاش العام، وسط جدل واسع يتقاطع فيه الاقتصادي بالاجتماعي والسياسي بالمعيشي. وبينما تؤكد الحكومة أن هدفها تعزيز الاستدامة المالية للنظام، يرى منتقدون أن المشروع يمس مدخرات المواطنين ويحمّلهم أعباء إضافية.

في كواليس مجلس النواب، أشارت مصادر رسمية للجزيرة نت إلى أن لجنة العمل النيابية تميل إلى تثبيت سن التقاعد عند 62 عاما، خلافا لما ورد في مشروع الحكومة، الذي طالب بأن يكون 65 عاما. كما كشفت عن وجود تحفظات لدى بعض النواب، خصوصا من حزب جبهة العمل الإسلامي، مما أسهم في تأخير إقرار التعديلات وإحالتها للنقاش الموسع داخل المجلس.

تتركز أبرز التعديلات الخلافية حول تشديد شروط التقاعد المبكر، عبر رفع الحد الأدنى للاشتراكات إلى 360 اشتراكا فعليا، مع فرض اقتطاع بنسبة 4% عن كل سنة تقل عن سن 65 عاما.

كما تتضمن رفعا تدريجيا لسن تقاعد الشيخوخة، ليصل إلى 65 عاما للذكور و60 عاما للإناث، بعد أن كان سابقا 60 عاما للذكور و57 عاما للإناث، إلى جانب تغييرات أخرى طالت تأمين التعطل والمهن الخطرة، وتشديد الغرامات على المنشآت.

وأكد رئيس لجنة العمل النيابية، أندريه حواري، للجزيرة نت أن النقاش لا يزال مفتوحا، موضحا أن التعديلات تتضمن إعادة تعريف الأجر وصاحب العمل، وتوسيع الشمول ليشمل المنصات الإلكترونية، وإدراج المكافآت ضمن الضمان.