في خطوة تعكس خطورة المشهد الجيوسياسي الراهن، انتقلت بكين من مرحلة "المراقبة" إلى "التحرك الاستباقي" لتأمين شريان اقتصادها مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

وفي هذا الإطار، قررت الحكومة الصينية السماح لشركات التكرير الحكومية بسحب مليون برميل يوميا من احتياطاتها التجارية حتى يونيو/حزيران المقبل، في محاولة لامتصاص صدمة نقص الإمدادات والسيطرة على تقلبات الأسعار التي ألهبتها نيران الحرب.

ويرى رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة حاتم غندير أن هذا القرار يؤشر على انتقال الصين إلى وضعية "امتصاص الصدمة" وتوفير الثقة في الأسواق، إذ تدرك بكين التي تستهلك نحو 16 مليون برميل يوميا أن أي تعطل طويل الأمد سيقود اقتصادها نحو الركود.

ويوضح غندير -خلال فقرة التحليل الاقتصادي- أن الاحتياطيات الصينية، التي تُعد الأعلى عالميا بنحو 1.4 مليار برميل، موزعة إستراتيجيا بدقة، حيث سيتركز السحب الحالي على المخزونات التجارية (نحو 851 مليون برميل) الموجودة في المصافي والموانئ، مع الإبقاء على الاحتياطي الإستراتيجي للدولة (413 مليون برميل) والمخزونات الموجودة تحت الأرض كخط دفاع أخير.

وتأتي هذه الخطوة الصينية بالتزامن مع ضغوط هائلة على المعروض العالمي، خاصة بعد تقارير عن استهداف منشآت طاقة سعودية أدت لفقدان نحو 10% من صادرات المملكة، وفق غندير، مما دفع قوى آسيوية أخرى كاليابان للجوء إلى مخزوناتها أيضا.

ويُعد مضيق هرمز شريانا حيويا في مسار سوق الطاقة العالمي، إذ يمر عبره نحو 20% من النفط وقرابة 20% من الغاز عالميا، مما يجعل أي اضطراب فيه كفيلا بإحداث صدمة كبيرة في الإمدادات.