في ظل تصاعد الجدل الدولي حول مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، عاد الممر البحري الأهم في تجارة الطاقة العالمية إلى واجهة النقاش، بوصفه ورقة ضغط سياسية قد تهدد استقرار الأسواق وسلاسل الإمداد الدولية.

ونقلت وسائل إعلام، الثلاثاء، عن مصدر إيراني لم تسمه، أن طهران تطالب، ضمن مقترحات إنهاء الحرب، بفرض رسوم على السفن التي تمر عبر المضيق، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يرغب في فرض رسوم بدلا من إيران.

وفي هذا السياق أشار تقرير، لزاهر علي على الجزيرة، إلى أن فكرة فرض رسوم على العبور ارتبطت بتصورات تتحدث عن "رسوم تأمين" مقابل السماح لبعض السفن بالمرور، بينما تؤكد أطراف إقليمية، بينها سلطنة عُمان، أن مضيق هرمز يخضع لاتفاقيات دولية تضمن حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

وفي المقابل، تتمسك دول الخليج بمبدأ حرية المرور الكامل باعتبار المضيق ممرا إستراتيجيا لا يحتمل أي قيود إضافية.

وعلى مستوى القانون الدولي، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على عدم جواز فرض رسوم على حق المرور نفسه، مع السماح فقط برسوم مقابل خدمات محددة مثل الإرشاد الملاحي أو خدمات الموانئ، وبما يضمن عدم التمييز بين السفن.

ويُميز القانون بين المضائق الطبيعية والقنوات الصناعية، حيث تُفرض الرسوم عادة في القنوات المحفورة مثل السويس وبنما، بينما تخضع المضائق الطبيعية لقواعد خاصة تضمن حرية العبور.