أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة اللبنانية بيروت حكماً قضى ببراءة الفنان فضل شاكر والداعية أحمد الأسير، وذلك في الدعوى المتعلقة بمحاولة قتل هلال حمود، الذي يشغل منصب مسؤول 'سرايا المقاومة' في مدينة صيدا. وجاء في منطوق الحكم إخلاء سبيلهما فوراً في هذه القضية ما لم يكونا مطلوبين أو موقوفين على ذمة قضايا جنائية أو أمنية أخرى، وهو ما يبقي وضعهما القانوني رهن الملاحقات السابقة.

وعلى الرغم من هذا التطور القضائي، لا يزال فضل شاكر، المولود لأب لبناني وأم فلسطينية، يواجه ملاحقات قانونية معقدة مرتبطة بملفات الإرهاب. وكان شاكر قد اعتزل الفن في عام 2012 بعد انخراطه الوثيق مع مجموعة الشيخ أحمد الأسير، وهو التحول الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والسياسية العربية نظراً لمكانته السابقة كأحد أبرز مطربي الرومانسية.

وتعود جذور الأزمة القانونية لشاكر والأسير إلى حزيران من عام 2013، حين اندلعت مواجهات دامية في بلدة عبرا قرب صيدا بين أنصار الأسير والجيش اللبناني. تلك الاشتباكات التي بدأت بهجوم على حاجز عسكري، أدت في حينها إلى سقوط 18 جندياً من الجيش و11 مسلحاً، وانتهت بفرض الجيش سيطرته الكاملة على المربع الأمني التابع للأسير ومناصريه.

وبعد تلك الأحداث، توارى فضل شاكر، واسمه الحقيقي فضل شمندر، عن الأنظار لأكثر من عقد من الزمان داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان. وظل المخيم، الذي يعد الأكبر في البلاد، ملاذاً لشاكر حتى قرر تسليم نفسه للسلطات العسكرية في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تسوية ملفاته القضائية العالقة.

وتشير مصادر إلى أن قرار تسليم شاكر نفسه جاء في ظل متغيرات سياسية وميدانية شهدها لبنان مؤخراً، أدت إلى تبدل في موازين القوى وتراجع نفوذ بعض الأطراف السياسية داخل المؤسسات الرسمية. هذا المناخ الجديد دفع شاكر لمحاولة إغلاق ملفه القضائي وجاهياً أمام المحاكم المختصة، بدلاً من الأحكام الغيابية التي كانت تلاحقه لسنوات طويلة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العسكرية جلسة محاكمة وجاهية لشاكر في السادس والعشرين من أيار/مايو الجاري، للنظر في أربعة ملفات أمنية منفصلة. وتتراوح الأحكام الغيابية الصادرة بحقه سابقاً في هذه الملفات بين السجن لمدة خمس سنوات و15 سنة مع الأشغال الشاقة، وهي تتعلق بتهم ثقيلة تمس أمن الدولة واستقرارها.