أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً مشددة بالسجن بحق وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري. وجاء القرار على خلفية ما يعرف إعلامياً بقضية 'تسهيل منح جوازات سفر وجنسيات لأشخاص أجانب' خلال فترة توليه المنصب الوزاري عام 2012.

وشملت الأحكام القضائية سجن البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي لمدة 20 عاماً مع النفاذ العاجل، مما يعني البدء في تنفيذ العقوبة فوراً رغم إمكانية الاستئناف. وتتعلق الشبهات بافتعال وثائق جنسية وتسليمها لأفراد مطلوبين دولياً في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع جملة وتفصيلاً.

وفي ذات السياق، قضت المحكمة غيابياً بالسجن لمدة 30 عاماً بحق معاذ الخريجي، نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين لا يزالون في حالة فرار. كما تضمنت الأحكام سجن متهمين إضافيين لمدة 11 عاماً، مع إخضاع كافة المدانين للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة.

وأفادت مصادر قضائية بأن المحكمة قررت شطب اسم رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من قائمة المتهمين في هذا الملف، لعدم كفاية الأدلة ضده. وتعد هذه القضية واحدة من سلسلة ملاحقات قضائية طالت كبار المسؤولين في الحقبة التي تلت أحداث عام 2011 في تونس.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الوثائق الممنوحة مكنت مواطناً سورياً وزوجته من الحصول على الهوية التونسية بطريقة غير قانونية، رغم وجود ملاحقات إرهابية دولية بحقهما. وتؤكد السلطات أن عملية منح الجنسية تمت عبر 'افتعال' وثائق رسمية استناداً إلى جوازات سفر قديمة تعود لفترة الثمانينات.

من جانبها، تتمسك هيئة الدفاع عن البحيري بأن الملف سياسي بحت ويهدف إلى تصفية حسابات مع المعارضة، مؤكدة أن الجوازات المذكورة صدرت في الأصل بين عامي 1982 و1984. ويرى المحامون أن إقحام اسم البحيري في هذه القضية يفتقر إلى السند القانوني الواضح، خاصة في ظل غياب أدلة ملموسة على تورطه الشخصي.