أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات المصرية استأنفت فجر الأحد تنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين في قضايا ذات طابع سياسي، وذلك بعد فترة توقف استمرت لنحو أربع سنوات. وجرى تنفيذ الأحكام داخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وشملت أربعة معتقلين أدينوا في القضية المعروفة إعلامياً باسم 'أنصار بيت المقدس'.

وذكرت المصادر أن المنفذ بحقهم الحكم هم أحمد عزت محمد، وعويض سلامة عايد، وياسر محمود محمد المزيني، وأنس إبراهيم صبحي فرحات. وقد تواصلت الجهات الأمنية مع عائلات المتوفين لاستلام جثامينهم، وسط حالة من الصدمة في الأوساط الحقوقية التي كانت تأمل في تجميد هذه الأحكام نهائياً.

يأتي هذا التطور في توقيت حساس تشهد فيه الساحة المصرية دعوات متكررة لعقد مصالحة وطنية شاملة وإغلاق ملف المعتقلين السياسيين. ويرى مراقبون أن العودة لمنصة الإعدام تمثل رسالة تصعيدية من النظام الحالي، وتضعف من فرص نجاح المبادرات المطالبة بإنهاء الأزمة السياسية الممتدة منذ أكثر من عقد.

وانتقد حقوقيون بشدة غياب الشفافية في تنفيذ هذه الأحكام، حيث يتم التكتم على المواعيد الرسمية للتنفيذ دون إخطار مسبق للأهالي أو المحامين. وأشار ناشطون إلى أن القانون المصري ينص على حق المحكوم عليه في زيارة استثنائية قبل تنفيذ الحكم، وهو ما لا يتم الالتزام به في القضايا السياسية.

من جانبه، أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مخاوفه الجدية بشأن نزاهة المحاكمات التي أفضت إلى هذه الأحكام، مشيراً إلى تقارير توثق انتهاكات في إجراءات التحقيق. وطالب المركز بوقف فوري لكافة الإعدامات المتبقية وفتح تحقيقات مستقلة تضمن معايير العدالة الدولية المتعارف عليها.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهماً بارتكاب عمليات استهدفت عناصر أمنية، وهو ما نفاه المدانون مراراً أمام المحكمة. وكانت محكمة النقض قد أيدت في نوفمبر 2021 أحكاماً نهائية بإعدام 21 شخصاً في هذه القضية، من بينهم ضباط سابقون في الجيش والشرطة.