تتحرك اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على أكثر من مسار دبلوماسي وإنساني، في محاولة لتهيئة الظروف اللازمة لبدء عملها داخل القطاع، وذلك بالتوازي مع استمرار مفاوضات القاهرة بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وتصاعد التحذيرات من احتمال عودة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة، في بيان صحفي عبر منصة “إكس”، يوم الثلاثاء 05 مايو/آيار 2026، أن مهمتها “محددة وواضحة”، وتتمثل في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتسريع جهود الإغاثة، والعمل على إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، وتهيئة مسار إعادة الإعمار، وذلك ضمن وحدة الأرض والشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة على أنها إطار مهني غير حزبي، لا يمثل أي فصيل سياسي، وأن رئيسها وأعضاءها يعملون بصفتهم المهنية والوطنية، من دون ممارسة أي نشاط تنظيمي أو حزبي. كما أوضحت أن أي خلفيات سياسية أو وطنية سابقة لأي من أعضائها لا تؤثر في طبيعة التفويض الممنوح لها بوصفها إطاراً مهنياً مؤقتاً، ولا في التزامها بالحياد والشفافية والانفتاح على جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية، ضمن ما وصفته بالضوابط التي تحافظ على المصلحة الوطنية العليا والسقف المحدد لمهامها.

وقالت اللجنة إن نجاحها يعتمد على ثقة المواطنين، وتعاون جميع القوى الوطنية، والعمل تحت مظلة “الكل الفلسطيني”، في إشارة إلى سعيها لتقديم نفسها كإطار إداري مؤقت غير مرتبط بالتجاذبات الفصائلية.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة الدكتور علي شعث، لقاءً في مقرها بالقاهرة مع السفير اليوناني لدى مصر نيكولاوس باباجورجيو، ناقش خطط تمكين اللجنة من مباشرة مهامها داخل القطاع، بما يشمل الاستجابة الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم جهود التعافي، إلى جانب بحث إمكانية نقل عدد من جرحى الحرب للعلاج في اليونان.

وتناول اللقاء عدداً من الأولويات، بينها إنشاء قاعدة بيانات موحدة لتنظيم المساعدات الإنسانية، وتطوير برامج “النقد مقابل العمل” للتخفيف من البطالة، ودعم خريجي تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع ملف إزالة الركام، إضافة إلى البحث في توفير وحدات سكنية مؤقتة للمتضررين. كما جرى التطرق إلى دعم الاقتصاد عبر الشركات الناشئة والعمل عن بُعد، وتطوير ميناء الصيادين، وتعزيز التعاون في قطاعات السياحة والضيافة.