أمد/ نيويورك: في ظل التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، كشفت تقارير دولية عن تحرك دبلوماسي مكثف تقوده الولايات المتحدة بالتعاون مع دول خليجية، لصياغة وطرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى معالجة أزمة إغلاق مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة الدولية.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة، بصدد طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى حماية حرية الملاحة الدولية، وتأمين مضيق هرمز من التهديدات العسكرية. تحالف دولي لصياغة القرار

وفي خطوة تعكس التوافق الإقليمي، أكد روبيو أن مشروع القرار لم يكن جهداً أمريكياً منفرداً، بل شاركت في صياغته دول خليجية شملت، الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ، وقطر، والكويت، والبحرين، لضمان العبور الآمن للسفن وحماية استقرار الملاحة البحرية. نزع الألغام ووقف الهجمات

ويضع مشروع القرار الذي كشف عنه روبيو اشتراطات صارمة تلزم النظام الإيراني، بوقف كافة الهجمات العدائية، وزرع الألغام البحرية، كما يطالب طهران بالكشف الكامل عن عدد ومواقع الألغام التي نُشرت في المضيق، والمساعدة في عمليات نزعها. كما يشدد القرار على منع إيران من فرض أو تحصيل أي رسوم غير قانونية على السفن العابرة في الممر المائي الدولي.

ويأتي هذا التحرك بعد إخفاق جهود سابقة في التوصل إلى اتفاق داخل المجلس، نتيجة عرقلة بعض الأطراف الدولية لقرارات مماثلة. ويسعى مشروع القرار الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

إدانة الممارسات الإيرانية: التنديد الصريح بالهجمات الإيرانية وزرع الألغام البحرية التي تستهدف السفن التجارية، والعمل على وقفها فوراً.