مع كل منعطف سياسي، تتكرر عبارة تُقدَّم بثقة وكأنها حقيقة قانونية: "الفصائل التزمت بنزع السلاح، لكنها تتهرب من التنفيذ."

هذه العبارة ليست مجرد رأي، بل محاولة لإنتاج واقع قانوني غير قائم، يقوم على تحويل الخلاف السياسي إلى “مخالفة قانونية”، دون سند فعلي.

ولذلك، لا بد من توضيح الحقيقة بشكل مباشر: نزع السلاح ليس بنداً مُلزِماً في اتفاق قائم، بل شرط سياسي محل خلاف—ولا يُشكّل خرقاً بحد ذاته.

الحقيقة القانونية ببساطة، القاعدة واضحة: لا يوجد التزام دون نص… ولا يوجد خرق دون التزام.

وعليه، فإن السؤال المشروع هو: - أين النص الصريح الذي يتحدث عن نزع السلاح؟ - في أي اتفاق مُعلن ورد هذا البند؟ - وأين هو التوقيع الذي يُنشئ هذا الالتزام؟

الجواب الذي لا يمكن القفز عنه: لا يوجد نص مُلزِم يثبت ذلك.