أثارت زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، موجة من الجدل السياسي عقب دعوتها الصريحة لفرض تعليق مؤقت على المسيرات والاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في المملكة المتحدة. واعتبرت بادنوخ أن هذه التحركات لم تعد مجرد تعبير عن الرأي، بل أصبحت تشكل ضغطاً استثنائياً على الجاليات اليهودية وتخلق بيئة مشحونة بالتوتر.

وخلال مقابلة أجرتها مع مصادر إعلامية بريطانية، دافعت بادنوخ عن موقفها الرافض لاستمرار هذه المسيرات بشكلها الحالي، مشيرة إلى وقوع حوادث عنف وترهيب في مناطق مثل 'هيتون بارك' و'غولدرز غرين'. وشددت على أن الدولة مطالبة بالتدخل لحماية السلم الأهلي ومنع ما وصفته بـ 'تطبيع العنف' ضد الأقليات في المجتمع البريطاني.

ورفضت زعيمة المحافظين المقارنة بين المسيرات المؤيدة لفلسطين والتحركات التي ينظمها اليمين المتطرف، بما في ذلك المسيرة المرتقبة للناشط تومي روبنسون في منتصف مايو الجاري. ورأت أن الاحتجاجات المتعلقة بقضايا دولية باتت تكلف الخزينة العامة مبالغ طائلة، فضلاً عن تسببها في انقسامات مجتمعية حادة تتجاوز حدود العمل السياسي التقليدي.

وانتقدت بادنوخ بشدة الشعارات المرفوعة في التظاهرات، وخصت بالذكر عبارات مثل 'عولمة الانتفاضة' و'من النهر إلى البحر'، واصفة إياها بأنها كلمات غير مقبولة وتؤجج الصراع. وأضافت أن تكرار هذه المسيرات في نفس التوقيت مع مسيرات أخرى يزيد من احتمالات التصادم المباشر ويضع الأجهزة الأمنية تحت ضغط هائل.

في المقابل، واجهت تصريحات بادنوخ انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها ناشطون وحقوقيون بالتحيز الواضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة قمع حرية التعبير. وأكد منتقدون أن الحق في التظاهر مكفول قانوناً، وأن محاولة ربط التضامن مع غزة بالعنف هي محاولة لتشويه الحراك الشعبي السلمي.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحراك الشعبي في بريطانيا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء. وقد شهدت المدن البريطانية الكبرى مئات الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بوقف إطلاق النار ووقف تصدير الأسلحة للاحتلال، مما وضع الحكومة والمعارضة أمام تحديات سياسية وقانونية مستمرة.