تدخل الولايات المتحدة مرحلة العد التنازلي للانتخابات التشريعية النصفية المقرر إجراؤها بعد ستة أشهر، وهي المحطة التي ستحدد بشكل كبير مسار الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. وتأتي هذه الانتخابات في وقت حساس بعد عامين من التغييرات العميقة التي أحدثها ترامب في بنية الدولة والمؤسسات الأمريكية.

وصفت ميندي روميرو، مديرة مركز الديمقراطية الشاملة بجامعة جنوب كاليفورنيا، الرهانات الحالية بأنها مرتفعة للغاية، معتبرة أن النتائج ستكون لحظة مفصلية في تاريخ الحزبين. ويرى مراقبون أن المعركة تتجاوز مجرد المقاعد البرلمانية لتصل إلى صراع حول الهوية السياسية للبلاد في المرحلة المقبلة.

يسعى الحزب الديمقراطي لاستعادة السيطرة على الكونغرس، معتبرين أن استمرار الهيمنة الجمهورية يمثل تهديداً وجودياً للمبادئ الأمريكية التقليدية. ويركز الديمقراطيون في حملاتهم على انتقاد سياسات الإدارة الحالية في ملفات الهجرة والاقتصاد والعلاقات الدولية المتوترة.

في المقابل، يطمح الرئيس ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، للحفاظ على الغالبية البرلمانية لضمان تمرير ما تبقى من برنامجه التشريعي الطموح. ويحذر ترامب أنصاره باستمرار من أن خسارة الغالبية ستفتح الباب أمام الديمقراطيين لمباشرة إجراءات عزله وعرقلة تعييناته القضائية والإدارية.

تشمل الانتخابات المرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر تجديد كافة مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، بالإضافة إلى 33 مقعداً من أصل مئة في مجلس الشيوخ. ويمتلك الجمهوريون حالياً تفوقاً عددياً طفيفاً، مما يجعل المنافسة على كل مقعد بمثابة معركة كسر عظم بين القطبين السياسيين.

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى آفاق قاتمة للجمهوريين، حيث وصل الاستياء الشعبي تجاه أداء الرئيس إلى مستويات قياسية. وترى جوليا أزاري، أستاذة العلوم السياسية أن فقدان الشعبية يعد عادة مؤشراً قوياً على أداء الحزب الحاكم الضعيف في انتخابات منتصف الولاية.