أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنَّ البيان الصادر عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، والذي تناول قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين، يعكس إجماعا دوليا متزايدا على خطورة هذا "التشريع" العنصري، الذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا في منظومة القوانين والسياسات التمييزية التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة في بيانها أن القانون يستهدف الفلسطينيين بشكل حصري ويُكرّس نظامًا تمييزيًا في تطبيق العدالة.

وشددت أنَّ ما جاء في البيان حول "فرض عقوبة الإعدام"، لا سيما في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة واستمرار نظام المحاكم العسكرية باعتباره أداة من أدوات الاحتلال العنصري، يشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة المكفول بموجب القانون الدولي، وجُرماً خطيراً يمس المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إقرأ أيضاً مسؤولون إسرائيليون: بقاء اليورانيوم في إيران يعدّ فشلا

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بما في ذلك واجب عدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية وعدم تقديم المساعدة في استدامتها.

ونادت باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك مساءلة "إسرائيل" ومحاسبتها على سياساتها وممارساتها غير القانونية، وضمان عدم تقديم أي دعم أو موارد تسهم في ترسيخ هذا النظام التمييزي وذلك تنفيذا لتوصيات اللجنة.

وأوضحت أنه على الرغم من الاستجابة الأممية للحراكات الدبلوماسية إلا انها ستواصل تحركها على المستويات الدولية كافة، بما في ذلك أمام آليات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، لضمان المساءلة والمحاسبة عن هذه الانتهاكات، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويُسهم في إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة.