تتجه الأنظار في إسرائيل إلى اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، «الكابينيت»، المقرر عقده غداً الأحد 03 مايو/آيار 2026، لبحث احتمال استئناف القتال في قطاع غزة، في تطور يعكس تصاعد التوتر حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بإنهاء الحرب وإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية «كان»، تلقى وزراء الكابينيت إشعاراً بعقد جلسة الأحد لبحث مسألة احتمال استئناف الحرب على غزة، بعد عدم انعقاد المجلس يوم الخميس الماضي. ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «حماس لا تلتزم بنزع السلاح»، مضيفاً أن إسرائيل تجري محادثات مع الوسطاء بشأن هذا الملف. كما أوردت وكالة الأناضول، نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية، أن الاجتماع سيبحث استئناف الحرب رغم استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتهم فيه إسرائيل «حماس» بعدم الالتزام بترتيبات نزع السلاح، بينما تطالب الحركة بإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق كاملة وبصورة فورية.

ويأتي هذا التوجه الإسرائيلي في ظل تقديرات داخلية أكثر تعقيداً مما تعكسه التصريحات السياسية العلنية. فقد ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل تستعد لاحتمال ألا تمنحها الولايات المتحدة «الضوء الأخضر» لاستئناف القتال الواسع في غزة، وأن التقدير السائد هو أن واشنطن لن تسمح لإسرائيل بالتحرك بحرية عسكرية كاملة داخل القطاع، كما تفرض عليها قيوداً في الساحة اللبنانية. وأشارت الصحيفة إلى أن استئناف القتال يتطلب قراراً سياسياً من المستوى الأعلى، لكنه يصطدم بقيود دولية وأميركية، إضافة إلى أسئلة حول قدرة الجيش الإسرائيلي على إدارة جبهة غزة بكامل القوة في ظل انشغاله بالتصعيد في لبنان واحتمال تجدد المواجهة مع إيران.

وبحسب التقديرات التي أوردتها «يديعوت أحرونوت»، فإن الجيش الإسرائيلي قد يجد صعوبة في شن حرب مكثفة في غزة طالما بقيت الجبهة الشمالية مشتعلة، وقد يضطر إلى الاكتفاء بعمليات محدودة وفق نمط «جز العشب»، أي الضربات الموضعية المتكررة التي تستهدف بنى أو عناصر تعتبرها إسرائيل تهديداً، من دون الانزلاق إلى عملية برية واسعة أو حرب شاملة. وتضيف هذه التقديرات أن احتمال تجدد الحرب مع إيران سيستنزف جانباً كبيراً من اهتمام الجيش وموارده، ما يحد من هامش المناورة الإسرائيلية في غزة.

في المقابل، نقلت قناة i24NEWS عن مسؤول رفيع في هيئة الأركان الإسرائيلية قوله إن «جولة قتال إضافية مع حماس حتمية ولا يمكن منعها»، عازياً ذلك إلى رفض الحركة «نزع سلاحها» وفشل القوة متعددة الجنسيات أو قوة الاستقرار الدولية في أداء مهامها ميدانياً. كما نقلت القناة عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن المحادثات بين إسرائيل و«حماس» متوقفة منذ أسابيع، ولا يوجد أي تقدم حقيقي، زاعماً أن الطرفين يبدوان «راضيين تماماً عن الوضع الراهن». وكانت i24NEWS قد نشرت في الأسابيع الأخيرة تقارير عن تقديرات إسرائيلية تفيد بأن «حماس» استغلت فترة وقف إطلاق النار لإعادة بناء جزء من قدراتها العسكرية وتعزيز سيطرتها في المناطق التي تديرها داخل القطاع.

وتربط إسرائيل بحث استئناف الحرب بملف نزع السلاح، الذي يمثل العقدة الأبرز في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. فتل أبيب تشترط، وفق تقارير إسرائيلية، رؤية خطوات ملموسة لنزع سلاح «حماس» وتسلم حكومة تكنوقراط فلسطينية مهامها في غزة قبل السماح بتقدم ترتيبات قوة الاستقرار الدولية أو الانتقال إلى خطوات سياسية وميدانية أوسع. وفي هذا السياق، تحدثت تقارير عن أن إسرائيل منعت ممثلين عن قوة الاستقرار الدولية التابعة لـ«مجلس السلام» من دخول غزة والقيام بجولة فيها، بحجة عدم تحقق تقدم كاف في ملف السلاح وترتيبات الحكم.