فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري الاحتلال الإسرائيلي بالإلغاء "الفوري" لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست في 30 مارس/ آذار الماضي.
واعتبرت اللجنة الأممية في بيانها أن هذا القانون يكرّس التمييز العنصري وينتهك مبادئ حقوق الإنسان؛ لكونه يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية مع استثناء الإسرائيليين من تطبيقه.
ويأتي هذا التحرك الأممي في ظل مخاوف من إنهاء الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام وتوسيع نطاقها في الأراضي المحتلة، وسط تقارير حقوقية تؤكد تدهور أوضاع أكثر من 9600 أسير فلسطيني يعانون من سياسات التعذيب والتنكيل داخل السجون الإسرائيلية.
وطالبت اللجنة الأممية الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء القانون فوراً".
وقالت إن القانون "يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية، التي تختص بمحاكمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما يُستثنى الإسرائيليون من نطاق تطبيقه".
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن القانون "ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، ويوسّع نطاق تطبيقها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس".
💬 التعليقات (0)