تشهد أسواق قطاع غزة أزمة نقدية خانقة وغير مسبوقة، باتت تُعرف بأزمة السيولة، حيث لم تعد قيمة العملات تُقاس بأسعارها الرسمية، بل بقدرتها على التداول الفعلي داخل السوق.

وفي قلب هذه الأزمة، يبرز الدينار الأردني، الذي طالما شكّل ملاذًا آمنًا للادخار، كأحد أكبر المتضررين، بعد أن تحوّل إلى عبء مالي يفرض خسائر قاسية على حامليه، فيما يصفه خبراء بأنه "ضريبة غير معلنة" تُفرض قسرًا على المواطنين.

وقال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر لـ"وكالة سند للأنباء"، إن أسواق قطاع غزة تعيش اختلالًا نقديًا حادًا يتمثل في اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدينار الأردني وسعر تداوله الفعلي في السوق. إقرأ أيضاً الوظيفة النقدية لاقتصاد غزة.. مسارات انهيار هل تتوقف؟

وأوضح أن سعر الدينار الأردني، الذي يبلغ رسميًا نحو 4.15 إلى 4.20 شيكل وفق شاشات سلطة النقد، لم يعد مقبولًا في معظم التعاملات التجارية داخل القطاع.

وأضاف أبو قمر أنه في حال قبوله، يتم صرفه بنحو 3 شواكل فقط، أي بفجوة تتجاوز شيكلًا كاملًا لكل دينار، ما يعني خسارة مباشرة تزيد عن 28% من قيمته، وهي نسبة مرتفعة لا يمكن تفسيرها اقتصاديًا في ظل استقرار سعر الدينار عالميًا وارتباطه بالدولار الأميركي.

ولفت إلى أن هذه الفجوة تترجم عمليًا إلى تآكل حاد في المدخرات، موضحًا أنه إذا افترضنا أن فردًا يحتفظ بـ 10 آلاف دينار، فإن قيمتها النظرية تبلغ نحو 41.5 ألف شيكل، بينما لا يحصل فعليًا عند تحويلها إلا على ما يقارب 30 ألف شيكل.