أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمر اعتقال إداري بحق الأسير نبيل محمد بني نمرة (39 عاماً) من سلفيت، في اليوم الذي تنتهي فيه مدة اعتقاله البالغة 12 عاما.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال حولت الأسير بني نمرة إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وذلك في اليوم ذاته الذي كان مقرراً الإفراج عنه فيه بعد 12 عاماً و20 يوماً من الاعتقال.

وتلقت عائلة الأسير صدمة كبيرة، إذ كانت تنتظر حريته بعد كل هذه السنوات، في مشهد يعكس أساليب القهر والانتقام التي تنتهجهما سلطات الاحتلال بحق الأسرى وذويهم، علما أنه كان قد أمضى قبل اعتقاله هذا ثلاث سنوات، ليصل مجموع سنوات اعتقاله 15 عاماً. إقرأ أيضاً الاحتلال يُصدر أوامر "إداري" بحق 125 أسيرا

وأكدت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن هذا القرار الجائر يُشكّل واحدة من أدوات التعذيب والقهر النفسي التي مارستها سلطات الاحتلال وما زالت تمارسها، من خلال جريمة الاعتقال الإداري التي باتت سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين والأسرى، ومنهم من يقضون أحكاماً بمدد متفاوتة.

وأوضحت المؤسستان أن هذه السياسة ليست جديدة، غير أنها تصاعدت بصورة غير مسبوقة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، في ظل تحوّل السجون الإسرائيلية إلى أحد ميادين الإبادة، عبر منظومة التعذيب الممنهج التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال.

ولفتت المؤسستان إلى أن سياسة الاعتقال الإداري بلغت حداً غير مسبوق تاريخياً، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين حتى أبريل/ نيسان الجاري أكثر من 3500 معتقل، بينهم أطفال ونساء.