أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن نقل ناشطين من 'أسطول الصمود العالمي' المخصص لكسر الحصار عن قطاع غزة إلى مراكز الاستجواب داخل الأراضي المحتلة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن نفذ جيش الاحتلال عملية اعتراض عسكرية لسفينة الأسطول يوم الخميس الماضي أثناء إبحارها قبالة السواحل اليونانية. وتزعم سلطات الاحتلال أن المحتجزين سيخضعون للتحقيق حول ارتباطات بمنظمات محظورة وأنشطة تصفها بأنها غير قانونية.

وكشفت المصادر أن الناشطين المحتجزين هما الإسباني سيف أبو كشك، الذي تتهمه تل أبيب بقيادة 'المؤتمر الفلسطيني للفلسطينيين في الخارج'، والناشط البرازيلي تياغو أفيلا. وقد تمت إحالتهما إلى سلطات إنفاذ القانون لاستكمال التحقيقات الأمنية، في ظل مساعٍ إسرائيلية مستمرة لمنع وصول أي قوافل مساعدات بحرية إلى سكان قطاع غزة الذين يعانون من حصار مشدد.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن أسطول الصمود تعرض لعدوان عنيف في المياه الدولية بالبحر المتوسط، حيث استخدمت قوات الاحتلال سبع سفن حربية وطائرات مسيرة للسيطرة على القوافل. وقد أسفر الهجوم عن إصابة نحو 31 ناشطاً بجروح متفاوتة، بعد أن قطعت قوات الاحتلال كافة خدمات الإنترنت والاتصال عن السفن قبل اقتحامها بشكل مفاجئ على بعد 1500 كيلومتر من السواحل.

ووفقاً لشهادات الناشطين، فقد احتجز الاحتلال ما بين 180 إلى 211 متضامناً دولياً على متن مدمرة حربية تم تحويل جزء منها إلى 'سجن عائم' لمدة ثلاثة أيام. ووصف المفرج عنهم الظروف داخل المدمرة بأنها غير إنسانية، حيث تعرضوا لعمليات ضرب ومنع من النوم وتنكيل مستمر، قبل أن يتم ترحيل 59 منهم إلى مطار إسطنبول ومجموعة أخرى إلى جزيرة كريت اليونانية، مع الإبقاء على الناشطين الإسباني والبرازيلي رهن الاعتقال.

يُذكر أن أسطول الصمود العالمي يضم أكثر من 20 قارباً محملاً بالمساعدات الطبية والغذائية الضرورية، ويخلو تماماً من أي مظاهر تسلح، حيث يهدف المشاركون فيه من حقوقيين ودوليين إلى لفت الأنظار للأزمة الإنسانية في غزة. وتواجه هذه الإجراءات الإسرائيلية انتقادات حقوقية دولية واسعة، كونها تمثل خرقاً للمواثيق التي تضمن حرية الملاحة ووصول الإغاثة الإنسانية للمناطق المنكوبة.