حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري من أن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، الذي اعتمده الاحتلال مؤخرًا يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وحثت "إسرائيل" على إلغاء القانون فورًا.

وأعربت اللجنة في بيان لها، "عن قلقها البالغ إزاء القانون الذي ينص على الإعدام شنقًا كعقوبة افتراضية" في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. و"تختص هذه المحاكم حصرًا بالنظر في قضايا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما يُستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحةً من تطبيق هذا القانون".

وقالت اللجنة، "في معرض عملها بموجب إجراءات الإنذار المبكر والعمل العاجل، وكذلك في متابعة للتوصيات التي قدمتها لجنة التوفيق المخصصة بشأن البلاغ المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل، إن القانون الجديد يمثل ضربة قاسية لحقوق الإنسان، إذ أنه يلغي وقف إسرائيل الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1962 ويوسع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية". أخبار ذات صلة بن غفير يهدد لاعبا مغربيا بعد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين رئيس وزراء فرنسا الأسبق ينتقد قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وأعربت اللجنة عن قلقها أيضًا من أن القانون في إسرائيل "لا يُطبق إلا على المدانين بالقتل العمد بقصد إنكار وجود دولة إسرائيل"، مما يجعله عمليًا مقتصرًا على الفلسطينيين فقط، وفق بيانها.

وأشارت إلى أن القانون يحظر تخفيف عقوبة الإعدام أو العفو عنها، ويحدد مهلة 90 يومًا لتنفيذ الأحكام بمجرد صدور الحكم النهائي.

وأفادت اللجنة في البيان بأن القانون قد أُقرّ في ظل تصاعد عنف المستوطنين وعمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين دون عقاب في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن الانتهاكات الممنهجة والمستمرة لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة. وحتى كانون الثاني/ يناير 2026، كان 9243 فلسطينيًا معتقلين في سجون الاحتلال، من بينهم 3385 معتقلًا إداريًا محتجزين دون محاكمة.