فند مجلس السلام، الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأنباء المتداولة حول نية الولايات المتحدة إغلاق مركز التنسيق المدني العسكري المسؤول عن مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة. وأكد المجلس أن المركز الواقع في منطقة كريات غات القريبة من القطاع لا يزال يمارس مهامه الاعتيادية في الإشراف على الالتزامات الميدانية.

وأوضح المجلس في بيان رسمي عبر منصة إكس أن الادعاءات المتعلقة بإغلاق المركز تفتقر إلى الصحة، مشدداً على أن العمل يجري حالياً على تعزيز الجهود اليومية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وأشار البيان إلى أن وتيرة تسليم المساعدات وصلت إلى مستويات وصفها بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث للعمليات الإغاثية.

وجاء هذا النفي رداً على تقارير صحفية نقلت عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية تخطط لإنهاء عمل المركز الذي تديره القوات الأمريكية. وادعت تلك التقارير أن القرار يأتي عقب انتقادات وجهت للمركز بفشله في تحقيق أهدافه المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار وتسهيل دخول الإمدادات الحيوية للسكان المحاصرين.

وذكرت مصادر صحفية أن خطة الإغلاق المزعومة كانت تمثل ضربة جديدة لمبادرات ترمب تجاه غزة، والتي واجهت تحديات كبيرة بسبب الخروقات العسكرية المتكررة. وأضافت المصادر أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ هدنة أكتوبر 2025 ساهمت في تقويض فاعلية المركز وقدرته على ضبط الإيقاع الميداني.

وفي سياق متصل، أشار دبلوماسيون إلى أن التوجه الأمريكي نحو إعادة الهيكلة يعكس الصعوبات البالغة في الإشراف على الهدنة في ظل التغيرات الجيوسياسية. حيث تواصل إسرائيل قضم المزيد من الأراضي في قطاع غزة، بينما تسعى أطراف ميدانية أخرى لتعزيز قبضتها على المناطق المتبقية تحت سيطرتها.

وأعرب حلفاء واشنطن عن قلقهم من احتمالية تقليص الدور الأمريكي المباشر في الرقابة، خاصة وأنهم ساهموا بتمويلات وأفراد بناءً على تشجيع من الإدارة الأمريكية. وكانت خطة إعادة الإعمار قد تعرضت للتجميد الفعلي نتيجة التصعيد الإقليمي الأخير والمواجهات العسكرية التي انخرطت فيها أطراف دولية.