أكدت منظمة الأمم المتحدة أن التصعيد العسكري المستمر في منطقة الشرق الأوسط ألقى بظلال ثقيلة على سلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في ارتفاع حاد في تكاليف الشحن البحري والبري. وأوضحت التقارير أن هذا الارتفاع بات يهدد بشكل مباشر قدرة المنظمات الدولية على إيصال المساعدات الحيوية للاجئين والنازحين في مناطق النزاع والقارة الإفريقية.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان حديث لها أن معدلات الشحن من الموردين الرئيسيين في الهند وباكستان والصين شهدت زيادة بنسبة 18%. وأشارت مصادر أممية إلى أن هذه الزيادات تتزامن مع ازدحام شديد في الموانئ وتأخيرات لوجستية تزيد من تعقيد وصول المواد الطبية والغذائية الطارئة.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في جنيف، صرحت المتحدثة باسم المفوضية كارلوتا وولف بأن تداعيات الأزمة تجاوزت النطاق الإقليمي لتؤثر على العمليات الإنسانية في قارات أخرى. وذكرت وولف أن تكاليف نقل مواد الإغاثة من المستودعات المركزية في دبي إلى العمليات الميدانية في السودان وتشاد تضاعفت بشكل غير مسبوق.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد قفزت ميزانية نقل الشحنات إلى السودان وتشاد من نحو 927 ألف دولار لتصل إلى 1.87 مليون دولار، مما يضع ضغوطاً هائلة على الموارد المالية المحدودة. وتعكس هذه الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه الوكالات الإنسانية في ظل تقلبات أسعار الوقود وارتفاع أقساط التأمين على السفن المارة في مناطق التوتر.

وكشفت المفوضية عن تراجع ملحوظ في استجابة شركات النقل لطلباتها، حيث انخفضت نسبة تلبية الطلبات من 97% في مطلع العام الجاري إلى 77% فقط في الوقت الراهن. هذا التراجع دفع المنظمة إلى البحث عن بدائل لوجستية مكلفة ومعقدة لضمان استمرار تدفق المساعدات إلى المحتاجين.

ومن بين الحلول الاضطرارية التي اعتمدتها المفوضية، تحويل مسار الشحنات البحرية إلى ميناء العقبة في الأردن، بالإضافة إلى تفعيل خطوط نقل بري طويلة. وتمر هذه الشاحنات من دبي عبر شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى تركيا، في محاولة لتجاوز الممرات المائية التي تشهد اضطرابات أمنية.