أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على 'أسطول الصمود العالمي'. وأوضحت المنظمة أن هذا الاعتداء وقع أثناء إبحار القافلة في المياه الدولية متجهة نحو قطاع غزة المحاصر.

واعتبرت المنظمة في بيانها أن ما جرى يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن استهداف النشطاء السلميين في عرض البحر يعكس استهتار الاحتلال بالمنظومة القانونية الدولية.

وأشارت مصادر إلى أن القافلة الإنسانية كانت تضم على متنها نشطاء ومتضامنين من عشرات الجنسيات المختلفة حول العالم. ويهدف هذا التحرك الدولي إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يواجهها سكان قطاع غزة جراء الحصار المستمر.

وشددت المنظمة على أن الأسطول كان يسعى للقيام بمهمة إنسانية بحتة تهدف للتخفيف من وطأة الأزمة المعيشية في القطاع. وأكدت أن منع وصول المساعدات واستخدام القوة ضد المتضامنين يعد خرقاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي العمل الإغاثي.

وفي سياق متصل، أوضحت الأمانة العامة أن الهجوم الإسرائيلي في المياه الدولية يتناقض تماماً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وطالبت بضرورة ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وتأمين وصول الإمدادات الطبية والغذائية للمدنيين دون عوائق.

وحملت منظمة التعاون الإسلامي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المشاركين في القافلة. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لضمان عدم تعرض النشطاء لأي أذى إضافي داخل مراكز الاحتجاز.