طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، اليوم الجمعة، "إسرائيل"، بإلغاء قانون إعدام الأسرى، لما ينطوي عليه من تمييز عنصري ضد الفلسطينيين.

وقالت اللجنة، في بيان صدر عنها، إن القانون الذي اعتمده الكنسيت الإسرائيلي مؤخرا، "يكرس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويرقى إلى مستوى انتهاك خطير لحقوق الإنسان"، مطالبة "إسرائيل" باتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء هذا القانون فوراً.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ لأن القانون "يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي في القضايا التي تتعلق بفلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية". إقرأ أيضاً 22 دولة تطالب بالضغط لوقف قانون إعدام الأسرى

وأشارت إلى أن هذه المحاكم تتمتع باختصاص حصري على الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، "في حين يُستثنى المواطنون والمقيمون الإسرائيليون صراحة من نطاق تطبيقها".

واعتبرت أن هذا القانون يمثل "ضربة قاسية لحقوق الإنسان"، إذ يُنهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام في "إسرائيل"، ويوسع نطاق تطبيق العقوبة فيها وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ونبهت اللجنة الأممية إلى أن القانون أُقر وسط تصاعد في عنف المستوطنين وعمليات القتل غير المشروع للفلسطينيين دون مساءلة في شتى أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة والمنهجية لحقوق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.