يمثل قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة عند نطاق 3.5% و3.75% إشارة إلى أن البنك المركزي الأكبر في العالم لا يزال يرى أن معركة التضخم لم تحسم بعد، خصوصا مع صعود أسعار الطاقة وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي، إذ ذكر البنك في بيان أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة صلبة، لكن التضخم لا يزال مرتفعا، جزئيا بسبب زيادة أسعار الطاقة العالمية.

وجاء القرار وسط انقسام داخلي واسع داخل الفدرالي، إذ صوتت الأغلبية لصالح التثبيت، بينما برزت اعتراضات تعكس خلافا حول المسار المقبل للفائدة، في أكبر درجة انقسام منذ عام 1992 وفق رويترز.

تعمل الفائدة في الأسواق كما تعمل الجاذبية في الفيزياء، فهي تحدد إلى أين تتحرك الأموال، فإذا كان المستثمر قادرا على الحصول على عائد جيد من وديعة أو سند منخفض المخاطر، فإنه يصبح أقل استعدادا للمغامرة في الأسهم أو الذهب أو الأصول عالية التقلب.

وهذا ما يشرحه الخبير الاقتصادي أحمد عقل، خلال حديثه مع الجزيرة نت إذ يرى أن العلاقة بين الأسهم والفائدة علاقة عكسية في جوهرها، فارتفاع الفائدة أو تثبيتها عند مستويات مرتفعة يجعل الإيداعات البنكية أكثر إغراء، لأنها تمنح عائدا مرتفعا وبمخاطر أقل مقارنة بالأسهم، وبذلك تصبح الودائع منافسا مباشرا للشركات، خاصة أن كثيرا من المستثمرين يشترون الأسهم بحثا عن توزيعات الأرباح، فإذا اقترب عائد الوديعة من هذه التوزيعات أو تفوق عليها، تتراجع شهية المخاطرة (إقبال المستثمرين).

تعد أسهم التكنولوجيا من أكثر القطاعات حساسية للفائدة، ليس فقط لأنها تعتمد على توقعات نمو مستقبلية، بل لأن تقييماتها الحالية تقوم غالبا على أرباح متوقعة بعد سنوات، وعندما ترتفع الفائدة، تنخفض القيمة الحالية لهذه الأرباح المستقبلية، فتتعرض أسهم النمو لضغط أكبر، بحسب عقل.

ويضيف أحمد عقل أن شركات التكنولوجيا تحتاج عادة إلى استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، كما أن بعضها يعتمد على الاقتراض لتمويل التوسع، لذلك، فإن بقاء الفائدة مرتفعة يعني استمرار كلفة التمويل عند مستويات مرتفعة، بينما خفض الفائدة يمنح هذه الشركات فرصة لتقليل مصروفات الفوائد وتسريع الوصول إلى الربحية.