وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز نداءً عاجلاً ومباشراً إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، يطالب فيه بالتعليق الفوري لاتفاقية الشراكة المبرمة مع إسرائيل. وجاء هذا الموقف التصعيدي في تدوينة رسمية عبر منصة 'إكس'، حيث أكد سانشيز أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يتطلب رداً أوروبياً حازماً يتجاوز حدود الإدانة اللفظية.

واستند الموقف الإسباني الجديد إلى التطورات الميدانية الأخيرة المتمثلة في العدوان العسكري الإسرائيلي على 'أسطول الصمود العالمي'. هذا الأسطول الذي كان يحمل مساعدات إنسانية حيوية ويسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، تعرض لهجوم في مياه دولية، مما اعتبرته مدريد خرقاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها.

وشدد سانشيز في تصريحاته على أن إسرائيل تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بمهاجمتها أسطولاً مدنياً في مياه لا تخضع لسيادتها. وأوضح أن الحكومة الإسبانية تبذل جهوداً مضنية لحماية مواطنيها المحتجزين لدى سلطات الاحتلال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه التحركات الدبلوماسية لم تعد كافية لردع التجاوزات الإسرائيلية المتكررة.

وتعتبر اتفاقية الشراكة المستهدفة بالتعليق هي الركيزة القانونية الأساسية التي تنظم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بروكسل وتل أبيب منذ عقود. وقد جرى توقيع هذه الاتفاقية في نوفمبر عام 1995، قبل أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي في مطلع يونيو من عام 2000، لترسم مسار التعاون المشترك بين الطرفين.

وتهدف الاتفاقية في جوهرها إلى بناء منطقة تجارة حرة تدريجية، وتعزيز الروابط في مجالات التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد. ومع ذلك، تبرز المادة الثانية من الاتفاقية كشرط أساسي، حيث تنص صراحة على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية هو حجر الزاوية الذي تقوم عليه هذه الشراكة، وهو ما تراه إسبانيا منتهكاً الآن.

ميدانياً، كانت 'مهمة ربيع 2026' قد انطلقت من جزيرة صقلية الإيطالية مطلع الأسبوع الجاري، محملة بآمال كسر الحصار الإنساني. ويضم الأسطول في صفوفه نحو 345 مشاركاً يمثلون 39 دولة حول العالم، في تظاهرة تضامنية دولية واسعة تهدف لتسليط الضوء على معاناة سكان قطاع غزة المحاصرين.