أكدت مؤسسة جي بي مورغان لإدارة الأصول أن الانقسام غير المعتاد داخل الاحتياطي الفيدرالي يشكل تحدياً مبكراً أمام الرئيس المرتقب للبنك كيفن وارش، مشيرة إلى أن الاعتراضات داخل الفيدرالي تعكس قلقاً متزايداً من مستويات الأسعار وأسعار النفط واحتمال انتقال أثرها إلى النظام الاقتصادي.

وأوضحت المؤسسة أن رسالة الاعتراضات قد تكون موجهة إلى الرئيس المقبل للفيدرالي أكثر من كونها موجهة إلى جيروم باول، حيث يلمح مسؤولو البنك إلى استمرار هذه الاعتراضات مستقبلاً، مما يتطلب من الرئيس الجديد الاستعداد لذلك.

كما ذكرت أن بيان الفيدرالي كان منسقاً بعناية، حيث غيّر البنك المركزي وصفه للتضخم من "مرتفع إلى حد ما" إلى "مرتفع"، مؤكدة أن الفيدرالي انتقل بذلك إلى موقف ليس متشدداً بشكل صريح، لكنه أكثر تشدداً مما كان عليه سابقاً.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي يوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، وذلك في أخر اجتماع رسمي للبنك تحت ولاية جيروم باول والمنتهية ولايته في منتصف مايو 2026.

وأفاد الاحتياطي الفيدرالي بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، في وقت ظلت فيه مكاسب الوظائف منخفضة في المتوسط، بينما لم يشهد معدل البطالة تغيرًا يُذكر.

وفي انقسام هو الأكبر منذ عام 1992، أشار الفيدرالي إلى أن التصويت لصالح السياسة جاء بنتيجة 8 مقابل 4، حيث عارض ستيفن ميران مفضلًا خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما عارض كل من بيث هاماك ونيل كاشكاري و لوري لوغان إدراج توجه تيسيري في البيان.