في سياق إحياء اليوم العالمي للعمال، الأول من أيار، وقّعت وزيرة العمل د. إيناس العطاري مع مدير عام الشرطة اللواء علام السقا مذكرة تعاون وتفاهم، في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز العمل اللائق، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وتأتي هذه المذكرة انسجاماً مع القوانين الوطنية الناظمة لسوق العمل، وفي مقدمتها قانون العمل الفلسطيني، وبما يعزز دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وخفض معدلات البطالة، إلى جانب دور الشرطة كركن أساسي في منظومة العدالة وحماية المجتمع، خاصة في ما يتعلق بتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعادة دمجهم في المجتمع.

وأكدت د. العطاري أن توقيع المذكرة في هذه المناسبة يجسد التزام الحكومة بترجمة مبادئ الأول من أيار إلى خطوات عملية، من خلال توسيع فرص التدريب والتشغيل، لا سيما للفئات المهمشة، مشيرةً إلى أن المذكرة تفتح مساراً متكاملاً لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مهنياً، ومنحهم شهادات رسمية معتمدة، وربطهم ببرامج التشغيل والمشاريع الصغيرة بعد الإفراج عنهم، بما يضمن استقرارهم الاقتصادي ويحد من العودة إلى الجريمة.

من جهته، أكد اللواء السقا أن هذه الشراكة تعزز البعد الإصلاحي لمراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال تطوير برامج التدريب المهني داخلها، ورفع كفاءة المدربين، وتجهيز الورش التدريبية، بما يسهم في تحويل النزلاء إلى طاقات منتجة قادرة على الاندماج في سوق العمل، وبما يعزز الأمن المجتمعي.

وتنص المذكرة على تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تشمل تطوير المناهج، والإشراف المشترك على العملية التدريبية، وتنفيذ تقييمات دورية لقياس الأثر وتحسين جودة المخرجات. كما تشمل تشغيل النزلاء ضمن برامج إنتاجية، وتسويق منتجاتهم وفق الإمكانيات المتاحة، وتوفير التغطية التأمينية لهم أثناء التدريب والعمل.

كما تتضمن المذكرة تمكين النزلاء بعد الإفراج عنهم، من خلال ربطهم ببرامج التدريب والتشغيل، ومنحهم أولوية للاستفادة من برامج التمويل للمشاريع الصغيرة، دعماً لجهود إعادة الدمج المجتمعي وتحقيق الاستقرار المالي.