كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توجه إدارته لمراجعة الوجود العسكري في ألمانيا، ملوحاً بإمكانية خفض عدد الجنود المتمركزين هناك في القريب العاجل. وجاء هذا الإعلان عبر منصته 'تروث سوشال'، حيث أشار إلى أن القرار النهائي بشأن هذا التقليص سيصدر خلال فترة وجيزة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الدفاعي بين واشنطن وبرلين.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن خدمة بحوث الكونغرس إلى أن الولايات المتحدة كانت تنشر أكثر من 35 ألف جندي في القواعد الألمانية حتى عام 2024. ومع ذلك، تؤكد تقارير إعلامية ألمانية أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير، حيث يُقدر بنحو 50 ألف عسكري، مما يجعل ألمانيا مركزاً استراتيجياً للقوات الأمريكية في القارة الأوروبية.

ويربط مراقبون هذا التوجه الأمريكي بحالة الاستياء في واشنطن تجاه الحلفاء الذين لم يبدوا دعماً كافياً للتحركات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران. ويبدو أن البيت الأبيض يتجه لاستخدام ملف القوات العسكرية كأداة ضغط على الدول التي لم تشارك بفعالية في قوة ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني يوهان فاديفول لبحث التطورات المتسارعة. وأفادت مصادر رسمية بأن المحادثات ركزت بشكل أساسي على العمليات العسكرية الجارية في إيران وضرورة تأمين الممرات المائية الحيوية التي تأثرت بالصراع الإقليمي المحتدم.

وقد تصاعدت حدة التوتر بعد انتقادات لاذعة وجهها ترمب للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، متهماً إياه بعدم إدراك خطورة الطموحات النووية الإيرانية. وجاء هجوم ترمب رداً على تصريحات لميرتس اعتبر فيها أن طهران نجحت في 'إذلال' واشنطن خلال جولات التفاوض الأخيرة، وهو ما أثار حفيظة الرئيس الأمريكي.

من جانبه، حاول المستشار الألماني فريدريش ميرتس تهدئة الأجواء خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين، مؤكداً أن التباين في وجهات النظر لا يفسد الود مع واشنطن. وشدد ميرتس على أن العلاقة الشخصية التي تربطه بالرئيس الأمريكي لا تزال متينة، رغم وجود اختلافات جوهرية في تقييم الملفات الشائكة بالشرق الأوسط.