أثارت القرارات الأخيرة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي حالة من الترقب في الأوساط الشعبية والاقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بآلية تسليم الحوالات الخارجية وإنشاء 'سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب'. وتهدف هذه الخطوات، وفقاً للمصرف، إلى ضبط إيقاع سعر الصرف وتوحيد المرجعيات السعرية للعملات الأجنبية في البلاد.

وأعلن حاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، عن إطلاق سوق إلكترونية لتداول العملات والذهب وفق المعايير الدولية لأول مرة في تاريخ سوريا. وأوضح حصرية أن هذه المنصة تهدف إلى القضاء على الأسواق الموازية والمضاربات غير المنظمة التي أرهقت الاقتصاد الوطني لعقود طويلة.

وأكدت مصادر مسؤولة أن السياسة النقدية الجديدة تركز على الاستقرار طويل الأمد المرتبط بالأساسيات الاقتصادية، بعيداً عن التقلبات اللحظية. وشدد المركزي على أن هذه الرؤية تأتي في ظل الفرص المتاحة بعد رفع العقوبات، مما يستوجب إعادة هندسة شاملة للقطاع المالي السوري.

وفي سياق متصل، أصدر المركزي قراراً يلزم المصارف وشركات الصرافة بتسليم الحوالات الواردة عبر الشبكات العالمية مثل 'ويسترن يونيون' و'موني غرام' بالليرة السورية حصراً. وقد أثار هذا القرار مخاوف من خسارة المستفيدين لجزء من قيمة حوالاتهم بسبب الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق.

واستجابة لضغوط فنية ومطالب من شركات التحويل، قرر المصرف المركزي تأجيل تنفيذ قرار تسليم الحوالات بالليرة حتى مطلع شهر مايو المقبل. ويهدف هذا التأجيل إلى منح الشركات الوقت الكافي لتجهيز أنظمتها التقنية بما يتوافق مع الآلية الجديدة للتسعير والتسليم.

وأوضح المركزي في توضيحات لاحقة أن الحوالات الأخرى، غير المرتبطة بشركات التحويل السريع العالمية، تظل خاضعة للأنظمة النافذة التي تتيح للمستلم اختيار العملة. ويسعى المصرف من خلال هذا التمييز إلى الحفاظ على تدفق السيولة الأجنبية مع تنظيم القنوات الأكثر شيوعاً.