تعد تجربة جماعة الإخوان المسلمين من أكثر الحركات الإسلامية تعقيداً في التاريخ الحديث، خاصة مع بروز ظاهرة 'الأذرع السياسية'. هذه الظاهرة جاءت كاستجابة لتعمق مفهوم الدولة الوطنية والحاجة لإيجاد يافطات سياسية قانونية تحمل الهوية المحلية وتدفع تهمة الأجندات الخارجية المرتبطة بالتنظيم الدولي.

عند النظر في هذه التجربة، نجد فجوات شاسعة وتناقضات جوهرية بين نشأة الجماعة وغاياتها وبين طبيعة الأحزاب السياسية. هذا التباين أفرز حالة من الارتباك التنظيمي والسياسي، حيث ولدت الجماعة في عام 1928 كحركة أممية تسعى لاستعادة الخلافة الإسلامية كبديل سياسي شامل بعد سقوط الدولة العثمانية.

لقد صاغ حسن البنا أدبيات الجماعة لتكون وعاءً جامعاً للدين والدولة، معتبراً الخلافة رمزاً للوحدة الإسلامية وشعيرة يجب العمل لإعادتها. هذا المشروع العابر للحدود جعل من الجماعة كياناً يرى نفسه أكبر من مجرد حزب سياسي، بل هو مشروع لاستنهاض الأمة بأسرها وفق رؤية عقدية شاملة.

في المقابل، تأخرت نشأة الأحزاب التابعة للجماعة حتى نهاية القرن العشرين، وكانت خطوة فرضتها تحولات الواقع السياسي وضرورات الترخيص القانوني. جاءت هذه الأحزاب بعد عقود من الصدامات مع الأنظمة، بهدف إيجاد واجهة قانونية تعمل تحت مظلة الدساتير الوطنية، لكن دون إخضاع 'الجماعة الأم' لقيود القوانين الحزبية.

بقيت هذه الأحزاب، من الناحية العملية، حبيسة 'جلباب الجماعة' ولم تستطع تحقيق استقلال حقيقي في القرار أو الهوية. ففي تجارب عربية بارزة، ظل مجلس شورى الجماعة هو المرجعية العليا التي تختار القيادات الحزبية وتحدد الموقف من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، مما همش دور الحزب المؤسسي.

هذا التداخل التنظيمي حول الحزب من كيان سياسي مرن إلى مجرد قسم إداري تابع للجماعة، وهو ما أدى لتنفير الكفاءات المستقلة. كما عزز هذا الواقع شكوك مؤسسات الدولة التي رأت في هذه الأحزاب مجرد واجهات تحركها قيادات الجماعة من الخلف، مما أفقد العمل الحزبي مصداقيته السياسية.