الكاتب: المحامي علي أبو حبلة

في لحظة وطنية بالغة الأهمية، وفي مشهد عكس تمسك الشعب الفلسطيني بحقّه في الممارسة الديمقراطية رغم تعقيدات الواقع السياسي والاحتلال والانقسام، جرت انتخابات الهيئات المحلية يوم السبت الموافق 25/4/2026، ضمن عملية انتخابية اتسمت بالنزاهة والشفافية والانضباط، وأكدت من جديد أن الإرادة الشعبية الفلسطينية ما زالت ترى في صندوق الاقتراع الوسيلة الأرقى للتعبير والمشاركة وصناعة القرار المحلي.

ولعلّ من أبرز الدلالات الوطنية لهذه الانتخابات نجاح إجرائها في دير البلح، بما يحمله ذلك من رمزية سياسية ووطنية تتجاوز حدود الجغرافيا والإدارة، لتؤكد وحدة الأرض الفلسطينية، وترفض كل محاولات الفصل بين مكوّنات الوطن، وتثبت أن الفلسطينيين، رغم الجراح والانقسامات، ما زالوا قادرين على إنتاج مشهد وحدوي جامع تحت مظلة القانون والمؤسسات.

وفي قلب هذا الإنجاز الوطني، تقف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات الفلسطينية احتراماً وثقة، لما راكمته من خبرة، وما أظهرته من استقلالية، وما رسخته من معايير مهنية جعلتها عنواناً للنزاهة والحياد في إدارة الاستحقاقات الانتخابية.

مؤسسة وطنية تتجاوز الدور الفني

لم تعد لجنة الانتخابات المركزية مجرد جهة إدارية تنظم عمليات الاقتراع، بل تحولت مع مرور الوقت إلى صمام أمان سياسي ومؤسسي، يحافظ على الحد الأدنى من انتظام الحياة الديمقراطية الفلسطينية، ويمنح المواطن شعوراً بأن صوته ما زال له قيمة، وأن المؤسسات الوطنية ما زالت قادرة على العمل وفق القانون رغم شدة الأزمات.