متابعة قدس الإخبارية: أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية، اليوم الأربعاء، السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمًا من تركيا، وذلك بموجب مذكرة توقيف غيابية معمّمة عبر الإنتربول الدولي بتهمة الفساد المالي. ويأتي هذا الإجراء في توقيت متزامن مع تداول معلومات عن اتهامات وجهها دبور، قبل يوم واحد، إلى ياسر محمود عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية، تتعلق بالفساد.

وبحسب المعلومات الأولية، خضع دبور لعملية توقيف استمرت نحو أربع ساعات داخل المطار، جرى خلالها التحقق من وضعه القانوني والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، قبل اتخاذ قرار بإحالته إلى النيابة العامة لمتابعة الإجراءات وفق الأصول القانونية المعتمدة في لبنان.

وبحسب المعطيات، جاءت هذه الخطوة على خلفية مذكرة مقدّمة من السلطة الفلسطينية، وذلك بعد يوم واحد فقط من منشور له عبر فيسبوك، اتهم فيه ياسر محمود عباس بالفساد والمحسوبيات. ويتزامن ذلك مع مصادر تحدث لـ"شبكة قدس" عن محاولات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإقحام نجله ياسر في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وتشير مصادر غير رسمية إلى أن الإجراء يأتي على خلفية مذكرات قضائية صادرة عن جهات فلسطينية تتعلق باتهامات مرتبطة بملفات فساد مالي وإداري يُشتبه بارتباطها بفترة عمله الدبلوماسي.

وبحسب التقارير، يُلاحق القضاء الفلسطيني دبور بعدة تهم وهي: الفساد والكسب غير المشروع، وغسل الأموال وخيانة الأمانة. ووفقاً للمعلومات فإن النشرة الحمراء أصدرت بحقه بتاريخ الثاني من ديسمبر الماضي.

ويرى مراقبون أن القضية قد تحمل أبعادًا تتجاوز الإطار القانوني المباشر، نظرًا لموقع دبور السابق كمسؤول دبلوماسي، ولحساسية العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، ما قد يجعل الملف خاضعًا لتداخلات سياسية وقضائية في المرحلة المقبلة. كما يُتوقع أن يشمل المسار القانوني المحتمل تنسيقًا بين جهات قضائية مختلفة، وقد يتطور إلى طلبات استكمال تحقيق أو تعاون قضائي عبر الحدود، في حال ثبوت وجود إجراءات قانونية قائمة.