قال محافظ بنك "إسرائيل"، أمير يارون، إن تكاليف الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، بلغت نحو 405 مليارات شيقل، وهو رقم ضخم يعادل أكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أنه في عامي 2024 و2025 جرى تنفيذ تعديلات في الموازنة أظهرت مساراً مستقبلياً لانخفاض نسبة الدين إلى الناتج، مضيفاً: “كان يمكن القول إن نسبة الدين لن ترتفع، وربما تنخفض، لكن لا يمكن قول ذلك اليوم”.

وحذّر من أن نسبة الدين إلى الناتج باتت في مسار تصاعدي، وقد تصل إلى 81% بحلول عام 2035 إذا جرى تنفيذ خطة رئيس الحكومة لزيادة الموازنة بنحو 350 مليار شيقل، وقد ترتفع إلى 83% في حال توقف الدعم الأميركي، وللمقارنة، بلغت هذه النسبة 68.6% في نهاية عام 2025.

وخلال مؤتمر معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان، أشار يارون إلى أن هذا المسار التصاعدي يعود إلى ارتفاع نفقات الحرب من جهة، واستمرار الحكومة في سياسات خفض الضرائب من جهة أخرى، رغم إلغاء زيادات ضريبية كانت مقررة لعام 2026. وأضاف أن التوقع الأكثر تفاؤلاً لعام 2026 هو “ألا يتم تجاوز إطار الموازنة مجدداً”.

"المعضلة المالية الثلاثية"

وتحدث محافظ بنك "إسرائيل" عما وصفه بـ”المعضلة المالية الثلاثية”، المتمثلة في ارتفاع النفقات الأمنية، مقابل انخفاض الإنفاق المدني وصعوبة تقليصه، إلى جانب القيود السياسية والاقتصادية على رفع الضرائب.