أمد/ في قلب واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، يقف قطاع غزة اليوم أمام واقع بالغ القسوة، حيث تتداخل الحرب والحصار والانقسام السياسي والانهيار الاقتصادي في مشهد يصعب اختزاله في سبب واحد أو طرف واحد.

ويبدو أن القطاع الذي يعيش منذ سنوات طويلة تحت ضغوط مركبة، بات نموذجًا لأزمة ممتدة تتجاوز حدود المواجهة العسكرية، لتطال تفاصيل الحياة اليومية لملايين السكان، من الغذاء والدواء إلى البنية التحتية وفرص الحياة الكريمة، وفي خضم هذا الواقع، تتصاعد تساؤلات جوهرية حول الأدوار التي أسهمت في تشكيل هذا المشهد المأزوم، وفي مقدمتها دور حركة حماس بوصفها الفاعل الداخلي الرئيسي في القطاع.

كما ساهمت سياسات حماس في تعميق معاناة سكان غزة، من خلال تقديم أولوياتها السياسية والعسكرية على حساب الواقع الإنساني، وهي أطروحة تثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والفكرية، بين من يراها قراءة واقعية لطبيعة الأزمة، ومن يعتبرها اختزالًا لمشهد بالغ التعقيد.

ويستند هذا الطرح إلى أن التركيز على الخيار العسكري، وما يرتبط به من جولات تصعيد متكررة، جعل القطاع يدفع أثمانًا باهظة على المستويين البشري والمادي، بما يعيد إنتاج دوائر الدمار بدلًا من فتح مسارات أكثر استقرارًا نحو التهدئة والتنمية.

ومن المؤكد أن إدارة القطاع داخليًا تمثل أيضًا محورًا للنقاش، في ظل الانتقادات الموجهة إلى تحديات الحوكمة، وتوزيع الموارد، وأولويات الإنفاق، ومدى توظيف الإمكانات المحدودة في تحسين حياة السكان، فثمة من يرى أن الأزمات الخدمية المزمنة، من الكهرباء والمياه إلى الرعاية الصحية وفرص العمل، ليست فقط نتاج ظروف خارجية، بل ترتبط أيضًا بسياسات داخلية تستحق المراجعة، خاصة في ظل استمرار تدهور مؤشرات المعيشة واتساع الفجوة بين احتياجات السكان وإمكانات الواقع.

غير أن هذا الطرح يظل موضع اختبار نقدي، إذ يثير سؤالًا أساسيًا حول مدى مباشرة الربط بين سياسات حماس وحدها وبين حجم الدمار القائم، فهل تتحمل الحركة المسؤولية الأساسية عن هذا الواقع، أم أن الأزمة نتاج تفاعل معقد بين قرارات داخلية وضغوط خارجية وصراعات ممتدة؟.