طالب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين، سواء أثناء تنقلهم أو خلال عملهم، بما يكفل حقهم في العمل ضمن بيئة أمنة وصحية وكريمة انسجاما مع معايير العمل اللائق. وتعديل قانون العمل والقوانين المحلية بما ينسجم مع المعايير الدولية ومعالجة الأحكام في حالات الطوارئ والظروف غير العادية .

ودعا المركز في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية تلك الجهات الى تحمل مسؤولياتها على المستويين الوطني والدولي لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، من خلال تعزيز الرقابة على أماكن العمل، واعادة تفعيل لجنة الصحة والسلامة المهنية في قطاع غزة للتقليل من الفراغ الحالي في الرقابة، والتخطيط لوضع اليات للتعامل مع حالات الطوارئ في فلسطين في جانب الصحة والسلامة المهنية، وتوفير الحماية والدعم النفسي للعاملين، وتنظيم وتكثيف برامج لرفع الوعي لدى العاملين وأصحاب العمل.

كما وطالب المركز الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالضغط لوقف كافة الانتهاكات واستهداف العمال وخاصة العاملين في العمل الانساني والاعلام واحترام القانون الدولي الانساني، ولإطلاق سراح كافة العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن اعتقلوا منذ بداية الحرب أثناء ممارستهم لعملهم وواجبهم الانساني .

ويؤكد المركز في بيانه، أن عمالنا يحيون هذا اليوم في ظل واقع متدهور، حيث تتقاطع مخاطر العمل التقليدية مع بيئة عمل غير أمنة ناتجة عن القيود والانتهاكات المستمرة، ما يضاعف من تهديدات السلامة والصحة المهنية ويقوض حق العمال في بيئة عمل أمنة وكريمة .

تصاعد خطير في المخاطر التي يتعرض لها عمالنا

وقال حسن البرغوثي - مدير عام المركز: "هناك تصاعدا خطيرا في المخاطر التي يتعرض لها عمالنا، والتي لم تعد تقتصر على ظروف العمل، بل تمتد إلى تهديد مباشر لحياتهم، من خلال فرض نظام متواصل من القيود على الحركة والتي تشمل الحواجز المفاجئة والتأخير الطويل ومنع الوصول إلى أماكن عملهم واحتجازهم واطلاق النار على بعضهم أثناء محاولتهم الوصول الى أعمالهم، وما يرافق ذلك من ساعات انتظار مرهقة تستنزف فيها طاقاتهم الجسدية والنفسية، وهذا ما تم توثيقه من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بأن حوالي 2000 حادثة تقييد حركة خلال العام 2025، بمعدل 38 حادثة أسبوعيا، كما وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الى ما نحو 51 ألف عامل يعملون داخل الخط الأخضر والمستعمرات (الربع الرابع 2025)، ما يعكس اعتماد شريحة من عمالنا على سوق عمل محفوف بالمخاطر وانعدام الحماية، في ظل القيود المفروضة على الحركة والوصول حيث يضطر بعض العمال الى سلوك طرق خطرة للوصول الى أماكن عملهم".