منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أصبح مضيق هرمز -الذي كان يمر عبره 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم- نقطة الاختناق الرئيسية للاقتصاد العالمي.

وتتردد أصداء الإغلاق الفعلي للمضيق في مختلف أنحاء العالم، مما يثير مخاوف من ركود عالمي.

ولا تزال نحو 2000 سفينة عالقة في الخليج، بانتظار السماح لها بالعبور، لكن حتى لو أُعيد فتح المضيق أمام حركة الملاحة، فستظل هناك عقبات أمام الشحن.

فقد أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحتاج إلى ستة أشهر لإزالة الألغام التي تعتقد أن إيران زرعتها، وكان هذا بالفعل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت شركات التأمين البحري إلى إلغاء تغطية أخطار الحرب للناقلات التي تعبر المضيق في مارس/آذار الماضي.

وحتى إذا أُعيد فتح المضيق، فسيظل مستوى الأخطار مرتفعا أمام السفن العابرة، مما قد يرفع أقساط التأمين من نحو 0.25% من قيمة هيكل السفينة قبل الحرب إلى ما يصل إلى 5% حاليا، بحسب ما أفاد به مؤمّنو الشحن للجزيرة هذا الأسبوع.

فما الذي يتطلبه الأمر حتى تعتبر شركات التأمين مضيق هرمز آمنا؟