متابعة - شبكة قُدس: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية أن القرار الذي اتخذته حكومة الاحتلال بشأن نقل آلاف المستوطنين الإسرائيليين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة يشكل إعلانا واضحا عن نية ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال وافقت في 17 أبريل/نيسان الجاري على الخطة البالغة قيمتها 334 مليون دولار أمريكي.

وقالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى المنظمة، هبة زيادين، إن حكومة الاحتلال خصصت أموالا عامة لارتكاب جرائم حرب في سوريا، في وقت تعمل فيه على تسريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب على العنف ضد الفلسطينيين هناك.

وأضافت زيادين أن النقل الدائم للسكان إلى الأراضي السورية ينتهك المعايير الدولية، وله تداعيات خطيرة على السوريين المهجرين منذ فترة طويلة.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمملكة المتحدة ودولا أخرى إلى تعليق اتفاقياتها التجارية مع الاحتلال واعتماد حظر على التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بحيث ينطبق ذلك على الجولان وكذلك الضفة الغربية، إلى جانب تعليق نقل الأسلحة إلى جيش الاحتلال.

كما أكدت أن المدعين العامين في دول ثالثة ينبغي أن يفتحوا تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن ثبت تورطهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة.

وبحسب المنظمة، فقد وافق الاحتلال على خطة لتطوير مستوطنة كتسرين، التي أنشئت عام 1977، لتصبح ما وصفه المسؤولون بـ"أول مدينة" في الجولان، بهدف معلن هو جلب 3 آلاف عائلة مستوطنة جديدة إلى الأراضي المحتلة بحلول عام 2030.