أقدم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على خطوة تصعيدية جديدة ضد العمل الإعلامي الفلسطيني، عبر تصنيف خمس منصات إخبارية مقدسية كـ 'منظمات إرهابية'. وجاء هذا القرار بناءً على ادعاءات بوجود ارتباطات تنظيمية بين هذه المنصات وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما يمهد الطريق لملاحقة طواقمها قانونياً وأمنياً.

وشملت القائمة الإسرائيلية المستهدفة كلاً من منصة 'قدس بلس'، و'ميدان القدس'، و'القدس البوصلة'، بالإضافة إلى منصتي 'المعراج' و'العاصمة'. وزعمت مصادر أمنية إسرائيلية أن هذه الوسائل الإعلامية تعمل كواجهات دعائية وتتلقى توجيهات مباشرة من قيادات سياسية في قطاع غزة وتركيا ودول أخرى، بهدف التأثير على الرأي العام.

وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن هذه المنصات سعت بشكل ممنهج لتحريض الفلسطينيين في الداخل المحتل والضفة الغربية على القيام بنشاطات احتجاجية. وأشار الجهاز إلى أن المحتوى المنشور عبر فيسبوك وتليغرام ومنصات التواصل الأخرى كان يهدف إلى تشجيع ما وصفه بـ 'الاضطرابات القومية' تحت غطاء التغطية الصحفية للأحداث الجارية.

وبموجب هذا التصنيف القانوني، تمنح سلطات الاحتلال نفسها صلاحيات واسعة للتحرك ضد أي فرد يقوم بتشغيل هذه المنصات أو حتى الترويج لمحتواها الرقمي. ويعد هذا الإجراء جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تجريم الرواية الفلسطينية وتضييق الخناق على المؤسسات التي توثق الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.

ولا يعتبر هذا القرار معزولاً عن سياق تاريخي من الملاحقة، حيث سبق وأن وقع كاتس أوامر عسكرية مشابهة في فبراير الماضي استهدفت منابر إلكترونية أخرى. وتستند هذه القرارات إلى قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، الذي يستخدم كأداة لتقويض حرية الصحافة ومنع وصول المعلومات المتعلقة بالاعتداءات في المسجد الأقصى والمناطق الحساسة.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال خلال الفترات الماضية من سياسة الإبعاد القسري للصحفيين عن المسجد الأقصى، لاسيما في شهر رمضان، لمنع توثيق اقتحامات المستوطنين. وتتزامن هذه الإجراءات الميدانية مع ضغوط تمارسها إسرائيل على شركات التواصل الاجتماعي لحذف الحسابات الفلسطينية وتقليص وصولها إلى الجمهور العالمي.