أعادت تقارير صحفية مثيرة للجدل تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات حساسية في الإدارة الأمريكية، والمتعلق بآلية اتخاذ قرار استخدام الأسلحة النووية. وتأتي هذه النقاشات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً، وسط تساؤلات حول حدود سلطة الرئيس في الضغط على 'الزر النووي'.

ونقلت مصادر إعلامية تصريحات للمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، لاري جونسون، زعم فيها وقوع مواجهة داخل أروقة الإدارة الأمريكية. وادعى جونسون أن الرئيس دونالد ترمب حاول الحصول على رموز الإطلاق خلال اجتماع طارئ، إلا أن الجنرال دان كين واجه هذا الطلب بالرفض.

وتشير هذه المزاعم، التي ترافقت مع تقارير عن تقييد وصول الرئيس إلى غرف عمليات استراتيجية، إلى وجود مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة نووية شاملة. ورغم عدم تأكيد هذه الروايات رسمياً، إلا أنها أثارت جدلاً قانونياً ودستورياً واسعاً في الولايات المتحدة.

من الناحية القانونية، يتمتع الرئيس الأمريكي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بسلطة حصرية ومطلقة لإصدار أوامر باستخدام الترسانة النووية. ولا يلزم النظام الحالي الرئيس بالحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس أو حتى من مستشاريه العسكريين لتنفيذ هذه الضربة.

وعلى الرغم من هذه الصلاحية النظرية الواسعة، فإن الواقع العملي يفرض سلسلة من المشاورات المكثفة مع كبار القادة في البنتاغون ووكالات الاستخبارات. ويقدم هؤلاء القادة توصياتهم الفنية والسياسية، ورغم قدرتهم على تقديم النصح أو الاعتراض الأخلاقي، فإن القرار النهائي يظل بيد الرئيس وحده.

وتعتمد منظومة الردع النووي الأمريكية على سرعة الاستجابة الفائقة، حيث صُممت الإجراءات لتبدأ في غضون دقائق معدودة من اتخاذ القرار. ويرافق الرئيس في كافة تحركاته ضابط عسكري يحمل حقيبة جلدية سوداء تُعرف تقنياً باسم 'حقيبة الأسلحة النووية' وتزن نحو 40 رطلاً.