ليست المعضلة الفلسطينية في غياب الشرعية، ولا في نقص المعنى التاريخي أو الأخلاقي الذي راكمته القضية عبر عقود طويلة من الصراع والتجربة، بل في هذا الانفصال المتزايد بين فائض الشرعية من جهة، وبين العجز البنيوي عن تحويلها إلى فعل سياسي منظم وفاعل من جهة أخرى، بحيث تبدو القضية، رغم كثافتها الرمزية والقانونية والأخلاقية الاستثنائية، وكأنها تمتلك كل عناصر القوة ما عدا القدرة على تحويل هذه القوة إلى فعل سياسي ملموس.

وهكذا لا يعود الصمود حقيقيًا ولا فعلاً ينتج تحولاً، بل يتحول إلى حالة زمنية معلّقة؛ يمنع الانهيار من جهة، لكنه لا ي فتح أفق العبور من جهة أخرى، وكأن التاريخ نفسه قد دخل في منطقة تعليق طويلة، تتراكم فيها الوقائع دون أن تُنتج مساراً، وتتوالد فيها الأحداث دون أن تُبلور اتجاهاً. ومن هنا يتشكل السؤال الجوهري الذي لا يمكن الإفلات منه: كيف يمكن لشرعية مكتملة من حيث المصدر والمعنى أن تبقى عاجزة عن إنتاج فعل سياسي مكتمل من حيث الأثر؟

من فائض الشرعية إلى عجز الفعل

هذا السؤال، في عمقه، لا يجد إجابته في سطح الأزمة أو في تفاصيلها اليومية، بل في بنيتها الداخلية. فالنظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته، لم يعد يعمل كبنية قرار موحدة، بل كحقل تمثيل متشظٍ يعيد إنتاج "التعدد" دون أن يمتلك القدرة على تحويله إلى وحدة سياسية ملزمة. وفي هذا السياق، لا يعود الانقسام مجرد خلل في التمثيل، بل يتحول إلى آلية مستقرة لإنتاج السياسة نفسها، حيث يصبح الفعل محكوماً بحدود التعايش مع التشتت، لا بالسعي إلى تجاوزه.

ومع هذا التحول، يتغير معنى التمثيل ذاته بصورة جذرية. فلم يعد السؤال من يمثل الفلسطينيين، بل كيف يمكن للتمثيل أن ينتج قراراً في بنية لا تسمح بتراكم القرار، وكيف يمكن لشرعية موزعة على أكثر من مركز أن تتحول إلى إرادة سياسية واحدة دون أن تمتلك أدوات الوحدة؟ وهنا يتراجع الفعل السياسي من كونه مشروعاً لبناء كيانية وطنية، إلى كونه حركة دائمة داخل بنية تشتت مستقر، حيث يصبح استمرار النمطية المتآكلة بديلاً عن التحول.

هذا الانزياح البنيوي لا ينفصل عن التحول الأعمق الذي أصاب وظيفة السياسة مع قيام السلطة الفلسطينية، إذ انتقلت السياسة تدريجياً من كونها أداة لتغيير الواقع إلى كونها أداة لإدارته ضمن شروط قائمة يُعاد إنتاجها باستمرار. ومن هذا التحول نشأ نمط مزدوج لا ينفك يتغذى على ذاته؛ خطاب سياسي يُبقي التحرر كأفق رمزي مفتوح، وممارسة يومية تُعيد إنتاج شروط القيد كواقع فعلي، بحيث لا يعود التناقض بينهما استثناءً عابراً، بل يتحول إلى نمط استقرار سياسي قائم على تعليق التحول لا إنتاجه.