قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية مجددا، وخصم الجزء الأكبر منها، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة.

وادعى بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن معظم الإيرادات الضريبية التي جمعتها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية هذا الشهر استُقطعت لسداد فواتير مستحقة، وفق تعبيره.

والمقاصة هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وبحسب المعطيات، فإن إجمالي الإيرادات التي جُمعت هذا الشهر بلغ 740 مليون شيكل (نحو 248 مليون دولار)، وجرى اقتطاع نحو 590 مليون شيكل (نحو 197.7 مليون دولار)، لتغطية ديون على السلطة الفلسطينية لصالح شركات الكهرباء والمياه والهيئات البيئية الإسرائيلية، فيما جُمِّد الرصيد المتبقي ولم يجرِ تحويله.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة متواصلة منذ عام 2019، إذ قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة، مع تراكم الديون على القطاع الخاص والبنوك المحلية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير المالية الفلسطيني إسطفان سلامة إن إسرائيل تحتجز ما يعادل 4.4 مليارات دولار (نحو 13 مليار شيكل) من أموال المقاصة الفلسطينية.