تؤكّد مجريات التاريخ الحاضر، أن المستقبل يذهب نحو تغيير موازين القوّة على المستوى العالمي، فلقد بلغت أميركا، أقصى ما تستطيع من امتلاك عناصر القوّة وبمستويات لم يكن لأحدٍ أن يقترب منها.

أميركا لا تزال تمتلك أقوى قوّة على وجه الأرض، اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً، ونفوذاً، وهيمنة.

الديمقراطية، وخطابات الحرّيات، وحقوق الإنسان، كانت جزءاً أساسياً من عناصر القوّة الأميركية، لكن هذا العنصر أخذ يتبدّد، مع انكشاف دوره في ممارسة التضليل ووسيلة لتعميق الدور الاستعماري، والتسلّط على الشعوب الأخرى.

شكّلت أميركا لعقود، موئلاً لاستقطاب الكفاءات والعلماء من كل أنحاء الأرض، وملاذاً للهاربين من ظلم أنظمتهم السياسية المستبدّة.

تغيّرت الأحوال، حين تقدمت دول عديدة، في طليعتها الصين، والهند ودول أخرى، نحو امتلاك سبيل التطوّر، وخوض منافسة حقيقية تهدد مكانة أميركا، وتهدّد سيطرتها على النظام العالمي بعد سقوط وتفكّك الاتحاد السوفييتي.

مع هذا التطوّر، لم يعد بالإمكان استمرار النظام العالمي، الذي تتسيّد عليه أميركا، وأصبح لزاماً، أن يذهب العالم إلى نظام عالمي متعدّد الأقطاب، بما ينطوي عليه ذلك من تغيير واجب، على مستوى المؤسّسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، والنظام المالي العالمي.